ينظم صانعو ومركبو الأسنان، يوم غد الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع القانون رقم 14-25، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وذلك تزامنا مع عرض هذا المشروع قانون أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وأثار مشروع القانون حنق المهنيين في القطاع، الذين رأوا فيه مشروعا لتأزيم الوضع وخلق احتقان شعبي في العديد من القطاعات لاسيما غير المهيكلة، داعين جميع المهنيين الذين يقدر عددهم بـ 15 ألف مهني إلى الوقوف أمام البرلمان، دفاعا عن ما أسموه “الحقوق والمكتسبات”.
وبموازاة مع وقفة الغد، يسعى صناع ومركبو الأسنان لربط الاتصال بالمستشارين وبالهيئات السياسية الوطنية من أجل الدفع في اتجاه إعادة النظر في مشروع القانون سالف الذكر الذي تسعى هيأة الأطباء، بحسبهم، إلى “تمريره دون استشارة المهنيين المعنيين بالأمر”.
بهذا الخصوص، قال حميد غواتي، عضو المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات لنقابة صانعي ومركبي الأسنان، في تصريح لبيان اليوم، إن لقاءات المهنيين مع العديد من مستشاري الغرفة الثانية ومع الأحزاب السياسية ركزت على ضرورة إشراك صناع ومركبي الأسنان قبل المصادقة على المشروع، وذلك بأخذ تعديلاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار.
وذكر حميد غواتي أن العدالة سبق لها أن أنصفت المهنيين، حين برأت صناع ومركبي الأسنان من تهم انتحال صفة طبيب، مضيفا أن هذه التهم التي يحاول بعض الأطباء إلصاقها بصناع الأسنان ترمي إلى إقصاء هذه المهنة بحجة أنها عشوائية ولا تحترم المعايير الصحية.
وأشار حميد غواتي إلى أن “مشروع قانون 25-14 الذي تسعى جهات وصفها بـ “معلومة” إلى تمريره دون استشارة ممثلي الصناع أو الأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم التي تقدموا بها لكافة مكونات الحكومة، لا يمكن القبول به مهما كانت مبرراته لكون مهنة صانع أسنان، يضيف المتحدث، “ليست وليدة اليوم بل امتداد لسنوات عديدة لم يكن فيها لطبيب الأسنان وجود في المغرب، واستطاعت أن تجد لها مكانا لدى فئة كبيرة من الشعب المغربي الذي ظل ولا زال يثق في صانع ومركب الأسنان بدليل الإقبال المتزايد عليه من قبل الزبناء.
وحث بلاغ للمكتب الوطني لنقابة مصنعي ومركبي الأسنان، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، مهنيي القطاع على ضرورة التشبث الكامل بالحقوق المكتسبة، وكذا بجميع نقط الملف المطلبي، مؤكدا الرفض الكلي لـ “سياسة الواقع الجديد”، مع اعتبار “التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المذكور، هي الحد الأدنى الذي يحفظ الكرامة للمهنيين”.
وشدد المصدر ذاته على أن “أي تراجع عن المكتسبات سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار التي يلعبها هذا القطاع والتي يصونها الدستور من خلال الحث على الكرامة وتحسين العيش لدى المواطنين”.

 يوسف الخيدر