حدد صندوق الضمان المركزي حجم التزامات الضمان  والتمويل برسم سنة 2016 في 6 ,11 مليار درهم، بزيادة قدرها 18 في المائة بالمقارنة  مع النتائج المرتقبة في آخر سنة 2015.
 وذكر بلاغ  لصندوق الضمان المركزي أن مجلس إدارته، الذي عقد  الاثنين، الدورة الثلاثين من اجتماعه، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية،  محمد بوسعيد، صادق على الأهداف المسطرة في أفق سنة 2016، التي تعتبر السنة  الأخيرة من مخطط التنمية للفترة 2013-2016، حيث حدد حجم التزامات الضمان والتمويل  المشترك في 6 ,11 مليار درهم، بما فيها 4 ،7 مليار درهم لفائدة المقاولات و2 ،4  مليار درهم لفائدة الأفراد.
 وفي كلمة بالمناسبة، جدد بوسعيد التأكيد على الأولوية التي توليها  الدولة لدعم المقاولات والفاعلين الاقتصاديين من خلال دعم الاستثمار وتنافسية  النسيج الوطني وتعزيز الإدماج المالي.
وذكر، في هذا السياق، باتخاذ الحكومة عدة تدابير استراتيجية، من بينها مخطط  التسريع الصناعي وكذا المخططات القطاعية الاستراتيجية من أجل توطيد أسس نمو  اقتصادي مندمج ومتوازن.
كما أشاد بتنوع وتعزيز عروض صندوق الضمان المركزي، معلنا متابعة توسيع مجال  تدخل الصندوق من خلال تطويره لآليات تمويل جديدة، كصندوق إقلاع المقاولات  المبتدئة.
 من جهته، أشار المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي  السرغيني، إلى أنه منذ إصلاح النظام الوطني للضمان سنة 2009، عرف حجم القروض  المضمونة سنويا تطورا هاما، مما يؤكد على نجاعة الاختيارات التي جاء بها هذا  الإصلاح، سواء في ما يخص عرض آليات الضمان والتمويل المشترك أو الفئات المستهدفة  وكذلك المساطر المعمول بها.  
وفي ما يتعلق بالنشاط لفائدة الأفراد، والذي يرتكز أساسا على ضمان القروض  لولوج السكن، فقد ذكر السرغيني بأنه منذ انطلاقه سنة 2003، عرف حجم القروض  المضمونة نموا مستمرا، حيث بلغ اليوم مرحلة النضج، بمجموع التزامات سنوي قار.