بعد أشهر من دخول نظام الصرف المرن حيز التنفيذ بالمغرب واعتماد نطاق تقلب في حدود 2.5 في المائة هبوطا وصعودا، خرج صندوق النقد الدولي بتوصيات تشدد على ضرورة انتقال المغرب إلى المرحلة الموالية من نظام الصرف المرن.
ودعا الصندوق في تقرير صدر أول أمس الثلاثاء، السلطات المغرب، إلى الإسراع في الانتقال إلى مرحلة متقدمة من مرونة سعر الصرف في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك سيساعد الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية. وقال الصندوق إن الشروع في الانتقال في المستقبل القريب، سيساعد على ضمان الانتقال وتعزيز ثقة صندوق النقد الدولي بخصوص التزام السلطات بالإصلاح.
وأكد الصندوق في تقريره، أن إدخال مزيد من المرونة بشكل تدريجي على نظام الصرف أصبح ضروريا، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على استيعاب أفضل للصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد مع مرور الوقت، شرط أن يتم بالموازاة مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية المناسبة على مستوى السياسة النقدية واستهداف التضخم. وأضاف أن ذلك أيضا سيدعم تنويع التجارة. وأشار الصندوق إلى ان المغرب نجح في توفير ظروف نجاح هذا التحول الى حد كبير، خاصة مع تحسين هوامش المالية.
وشدد تقرير صندوق النقد الدولي، على أن إدخال المزيد من المرونة في سعر الصرف سيزيد من تحسين الوضع الخارجي للمغرب، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية. وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي والجهود المتواصلة لتعزيز القدرة الإشرافية، بما يتماشى مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015، على تعزيز إطار السياسات الخاص بالقطاع المالي.
وأشار التقرير، إلى أنه تم إدخال تحسينات على مستوى القطاع المالي. غير أنه بالرغم من ذلك، ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للحفاظ على القوة المالية، نظرا للمخاطر التي لا تزال في النظام، وتعقيدها المتزايد وإدخال المزيد من المرونة في أسعار الصرف.

وقال إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية سيؤدي إلى تقليص الحيز المالي المستقبلي، والمساهمة في التوترات الاجتماعية وإلحاق الضرر بالقطاع الخارجي كانخفاض “إيصالات السياحة أو التحويلات” وإنعاشها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين المتجدد بشأن الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلى ضغوط السوق، وربما يؤدي إلى ضعف الحسابات الخارجية. وعلى الصعيد الخارجي، قد يؤدي ضعف النمو في منطقة اليورو إلى إبطاء النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الصادرات، والسياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، مما سيؤدي إلى تفاقم الاختلالات المالية والخارجية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الإصلاحات التي تأخرت الحكومة في تنزيلها تحتاج إلى التعجيل، وأشار إلى أنه خلال الفترة 2016- 2017 تباطأ تنفيذ الإصلاح في المجالات الرئيسية، مثل الإصلاحات المالية، والانتقال إلى مزيد من المرونة في أسعار الصرف، والتعليم وسوق الشغل. وأوصى التقرير، أن هذه الاصلاحات بحاجة إلى التعجيل لتعزيز القدرة على التكيف مع الاقتصاد الكلي والوصول إلى نمو أعلى ومستدام وشامل، ومعالجة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والحد من أوجه عدم المساواة. وبحسب تقرير الصندوق، تعهدت الحكومة المعينة في أبريل 2017، بتنفيذ السياسات والإصلاحات، بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي للحكومة، بما في ذلك الدمج المالي، ومرونة أسعار الصرف، والإصلاحات الضريبية، وإصلاح الخدمة المدنية، والحكامة، والإشراف على المؤسسات العامة، واللامركزية. فضلا عن تحسين الضرائب ومناخ الأعمال.

حسن انفلوس