صنف التقرير الجديد الذي أعده صندوق النقد العربي، المغرب في الرتبة الرابعة في ترتيب التنافسية الاقتصادية، خلال الفترة 2017-2020.

كشفت النسخة الخامسة من التقرير الجديد، أن المغرب من بين الدول العربية الخمس الأولى اقتصاديا، في تقييم يقيس اقتصادات الدول العربية كافة.

وتشير الوثيقة في المقام الأول، إلى أن العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المملكة قد حسنت نظامها، بالإضافة إلى صادراتها ووارداتها، مبرزة أنه على الرغم من أن هناك بعض الركود بسبب الأزمة الصحية، فقد تم تجاوز معظمها بكثير.

وعزا التقرير ذلك إلى سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة المغربية والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية، ومن بين هذه الصناعات المغربية، حسب الوثيقة الزراعة وصيد الأسماك، ثم قطاعا النسيج والسيارات، من بين قطاعات أخرى، والتي تمكنت من مواجهة المحن وتمكنت من التميز.

وقد قاس التقرير هذه التنافسية بناء على مؤشرين رئيسيين من أجل تأهيل الدول العربية، أولها هو الاقتصاد الكلي، من خلال استقرار الأسعار بالدول والسياسة النقدية التي يتم تطويرها في كل منها. استقرار الأسعار الذي يؤدي إلى خلق العمالة الكاملة، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ويتيح وضع سياسات أخرى لزيادة الرفاهية الاقتصادية وتوسيع الثروة الوطنية.

وكان المؤشر الثاني لتقييم المناطق هو قياس قدرة الدولة على تشكيل إطار عمل يتم فيه تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية. وهذا يعني أنه تم قياس مدى قدرة كل دولة على تحمل المنافسة الدولية، وقدرتها على تصدير منتجاتها بشكل مربح.

وحسب التقرير، فالمغرب مثال واضح على ذلك، لأنه يتمتع بظروف جيدة لجعل الاستثمار في المملكة جاذبا، حيث تقدم المملكة وفق التقرير عينه سلسلة من الصفات والسياسات الاقتصادية التي تغري العديد من القوى للاستقرار في المنطقة وفتح أعمالهم التجارية.

وجاء في التقرير أنه بفضل موقعه، يعتبر المغرب بوابة لغرب إفريقيا، ولبلدان الشرق الأوسط إلى القارة الأمريكية، مبرزا أنه بفضل هذا، يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، مما يسمح للمملكة بترسيخ نفسها كمنافس دولي جيد من الناحية الاقتصادية.

وجاءت الإمارات قبل المغرب في الرتبة الأولى في الترتيب، تليها السعودية وقطر. من ناحية أخرى، تأتي الكويت وسلطنة عمان خلف المملكة، وتعتبران خامس وسادس أفضل اقتصادات الدول العربية على التوالي. وعلقت الهيئة على أن “دولة الإمارات العربية المتحدة احتفظت بالمركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصاديات العربية، بعد أن احتلت الرتبة الأولى في المجموعة بأكملها لمؤشر البيئة وجاذبية الاستثمار”.

كما تم تسليط الضوء في التقرير على أن المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل السودان ومصر وموريتانيا، تمكن من تحسين موقفها مقارنة بالإصدار السابق من تقرير FMA.

ومن أجل رؤية تطور واضح للدول العربية في التنافسية الاقتصادية، فقد تمت مقارنة تقدمها مع دول أخرى مثل إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب إفريقيا وغيرها، وفي المراكز الخمسة الأولى في العالم، تتصدر سنغافورة القائمة كأفضل دولة ذات قدرة تنافسية اقتصادية، تليها تايلاند وكوريا الجنوبية وتايلاند والإمارات والسعودية.

عبد الصمد ادنيدن