أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، تعليق بعض “المرسبين” إضرابهم عن الطعام، بعد تعبير وزارة العدل عن استعدادها لاستقبال وفد عن المضربين بالطعام للتواصل معهم والجلوس إلى طاولة الحوار.
وكشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن وزارة العدل ستتواصل مع المضربين عن الطعام في غضون أسبوعين كأقصى تقدير، مثمنة تجاوب المضربين بإيقاف خطوتهم النضالية.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي لها، تتبعها باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل، لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة.
ويرفض “ضحايا امتحان المحاماة” الذي نظم في 4 دجنبر 2022، فرض وزارة العدل للأمر الواقع وعدم تقديم حلول عملية ومعقولة تتجاوب مع مطالبهم، منتقدين ما وصفوه في بيان لهم بـ “محاولة الوزارة تضليل المرسبين وتحوير مطالبنا العادلة، بنهج سياسة الإلهاء لتمرير مهزلة امتحانات المحاماة الشكلي الذي كان وزيعة سياسية وعائلية مفضوحة”.
وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، تمسكها بالمطالب التي “بنيت عليها نضالات اللجنة، ورفضنا لكل أشكال المساومة والتفاوض غير المؤسساتي المؤطر بضمانات وشكليات ملزمة وبناءة”، مشددة على وقوفها “ضد الخروقات والفساد الذي شاب امتحان المحاماة وعدم التسامح مع نتائجه”.
وأعلنت وزارة العدل، أول أمس السبت، عن النتائج النهاية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث تمكن 1999 مترشحا من النجاح بشكل نهائي في الاختبار الشفوي من أصل 2081 مترشحا.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد قدم توضيحات بخصوص الامتحان، الذي أثار جدلا واسعا، موضحا أنه بالنسبة للشكايات والتظلمات المثارة بخصوص هذه النتائج، فإن الوزارة تؤكد بأنها فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك، حيث تقدم أزيد من 300 مترشح بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية التي تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، وهو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها.
وأضاف وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن لجنة محايدة قد أشرفت على عملية تتبع إجراءات الامتحان المذكور، وهي لجنة محددة بمقتضى قرار وزير العدل، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 متشرحا.
أما بخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة، ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، فإن الوزارة تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن جزءا من أسماء عائلية متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79 ألف و488.

< يوسف الخيدر