الجديدة

عبر سكان إقامة أوزود بسيدي بوزيد، بضواحي الجديدة عن قلقهم من بعض الإشاعات التي تقيد بقرب الإفراج عن مسير شركة الحدائق الخضراء الذي قضت ابتدائية الجديدة بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع تعويض الضحايا.
ويخشى السكان من قيام بعض المؤازرين للسجين بإعداد تقرير طبي مفبرك لإخراجه من وراء القضبان، وبالتالي تغيير مسار الملف الذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف مطلع شهر شتنبر.
ويعول الضحايا كثيرا على هذه المرحلة من التقاضي على اعتبار أن الحكم الابتدائي لم ينصفهم بدليل أنه قضى بتعويض لا يتعدى الثلاثين ألف درهم لكل ضحية. وهو مبلغ لا يساوي شيئا أمام المبالغ المالية التي استحوذ عليها الجاني دون تمكين الضحايا من شققهم التي لازالت معلقة في انتظار تصفية ديون البنك.
وفي حمأة احتجاج الضحايا، دخل حقوقيون على الخط، مطالبين وزير العدل محمد بنعبد القادر، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، بوقف هذه المناورات التي تسوء للعدالة في بلادنا وتؤثر على مسار ملف لم يطو بعد بدليل أن الضحايا لا زالوا ينتظرون استكمال إجراءات تملك شققهم التي توجد اليوم مثقلة بالديون وتربص بها البنك الذي دخل في أولى مفاوضاته معهم.
وشدد الحقوقيون على ضرورة أن تمضي العدالة قدما لإنصاف الضحايا خلال مرحلة الاستئناف وأن تتم الحيلولة دون الإفراج عن الجاني بمبررات لن تكون إلا واهية على اعتبار أن المحكوم عليه يتمتع بصحة جيدة، وأن الضحايا هم الذين أصيبوا بمختلف العلل بعد النصب على كل مدخراتهم التي وظفوها لشراء شقة العمر بمبالغ تتراوح بين 40 و80 مليون سنتيم، لم ينلهم من تعويض حكم المحكمة سوى 30 ألف درهم.