قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قرار تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا يزال قائما. واشترط إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى والقدس الشرقية المحتلة قبل 14 يوليو الجاري لاستئناف “العلاقات الثنائية” مع إسرائيل.
وفي مستهل جلسة عقدتها القيادة الفلسطينية أول أمس الثلاثاء، قال عباس “إن كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية يفترض أن تزول وتنتهي، عند ذلك تعود العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإذا لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو في القدس فلن تكون هناك أي تغييرات”.
وأكد عباس على استمرار القرار الفلسطيني بتجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشددا على أن القدس “حق فلسطيني وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية”.
والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، والذي ينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد أعلن ظهر أمس أن عباس قرر على ضوء المستجدات الأخيرة في مدينة القدس تقديم موعد اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا أمس الأربعاء.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إنه تم تأكيد “رفض أي تغييرات إسرائيلية في المسجد الأقصى أو محيطه بما في ذلك نصب مجسمات وكاميرات مراقبة”.
 وأضاف أبو يوسف أنه “لا يمكن القبول بأي تغيير إسرائيلي في الوضع القائم في المسجد الأقصى، وبالتالي الاستمرار بالموقف الفلسطيني بشأن تجميد التنسيق الأمني لحين التراجع عن كل الإجراءات الإسرائيلية”.
وذكر أبو يوسف أنه تم كذلك إقرار الانضمام بطلب عضوية فلسطينية إلى مؤسسات دولية ومتابعة الاتصالات الدولية والحراك السياسي بما في ذلك على صعيد مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل وقف إجراءات إسرائيل في القدس. 
وانتقد اجتماع القيادة الفلسطينية -بحسب أبو يوسف- الموقف الأميركي “الذي لم يتضمن حتى الآن أي مطالبة جدية لإسرائيل بوقف التصعيد الحاصل في القدس والتراجع عن إجراءاتها بحق المسجد الأقصى”.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج قد اجتمعا قبيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسن غرين بلات في مدينة رام الله. 
وقال بيان مقتضب صادر عن عريقات إن “الجانب الفلسطيني أصر على التزام سلطة الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة الأوضاع بشكل تام إلى ما قبل 14 من الشهر الجاري”.