أثينا: محمد التفراوتي
نظمت، مؤخرا، بأثينا ورشة عمل إقليمية لأعضاء البرلمانات والإعلام والمعنيين حول التكيف مع تغير المناخ في المنطقة  الساحلية المتوسطية. وشارك البرلماني الأستاذ عبد اللطيف أوعمو بهمة ونشاط في الورشة  حيث أوضح المجهودات الوطنية الرامية إلى احتواء مضاعفات التغيرات وكذا في مجال التنمية المستدامة عموما.
وفي هذا الصدد، أبرز الأستاذ أوعمو أن المسؤولين الحكوميين، والجمعيات المحلية، والقطاع الخاص وعموم المواطنين بالمغرب، أضحوا بصفة عامة، واعين بقضايا تغير المناخ وآثاره على مختلف المجالات،  وكذا بضرورة التعبئة والعمل المشترك من أجل مواهة هذا التغيرات.  
وفي إطار ترتيبات مكافحة آثار تغير المناخ، ذكر الاستاذ أوعمو أنه تم إطلاق برامج  تستهدف جميع مستويات صنع القرار من مؤسسات وطنية وإقليمية ومحلية، ثم مجالات اجتماعية واقتصادية (الشركات وصناع القرار) …
ولاحظ أوعمو، بالمقابل، غياب تنسيق فعال  من أجل الاستفادة المثلى من الإجراءات المختلفة لتحسين تماسك العمل العام لصالح التكيف مع تغير المناخ، ومختلف الإجراءات التي يتطلب تنفيذها، من قبيل تطوير المعلومات لدى الجمهور وصناع القرار حول التأقلم، وتطوير مشاركة ذوي القرار، ثم وضع الأدوات اللازمة رهن إشارة المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة، وتطوير البحوث حول تأثيرات التكيف والهشاشة، خصوصا وأن استدامة التأقلم  يجلب فرصا لتنمية المهارات والتكنولوجيات الجديدة في مجالات إبداعية جديدة للشغل والقيمة المضافة، وكذا وضع نظام للرصد والتقييم.
وقال الأستاذ أوعمو، الذي شد انتباه المشاركين بمداخلته القيمة، أن المغرب منخرط بشكل جيد على المستوى القاري في مجال المحافظة على البيئة. فمنذ سنوات السبعينات، أيد المغرب الاتفاقيات والقوانين التي صدرت ضد التلوث بصفة عامة. وعلى مستوى الالتزام الدولي انضم المغرب إلى بروتوكول كيوتو في عام 2002، إضافة إلى مشاركته في مفاوضات المناخ الدولية خلال شهر يونيو الماضي، فضلا عن مشاركته الحالية في المؤتمر الدولي كوب 21. كما تعهد المغرب للحد من انبعاثاته من حيث غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) بنسبة 13٪ بحلول سنة 2030 مع مساهمة خاصة من قطاعات مثل الطاقة والنقل وصناعة والمناجم.
وانخرط المغرب، كذلك، في تخفيض بنسبة 15٪ من استهلاك الطاقة بحلول سنة 2025. وخلال عشر سنوات المقبلة، يخطط المغرب لإنتاج 50٪ من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويعد المغرب البلد الأفريقي الثاني الذي وضع مقترح مساهمته بشأن تغير المناخ.
واستعرض أوعمو بالدرس والتحليل، أيضا، تحديات المغرب البيئية على مستوى التنمية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، والتي تعتمد على الآثار المناخية للنمو الديموغرافي والاقتصادي الذي يواجه البلاد. وتشير التقديرات من حيث التحديات الديموغرافية إلى أن كمية النفايات الملقاة  تصل إلى 5.3 مليون طن في السنة، بمعدل 160 كيلوغرام للفرد سنويا.
وتتجلى التحديات في النفايات الناجمة عن الصناعات  التحويلية (النفايات السائلة، الصلبة والغاز)، حيث تنشط 8000 من الشركات في هذا المجال، علما أن القطاعات الصناعية الأكثر تلويثا هي صناعات التحويل والتعدين والمقالع (الفوسفات)، والحرف والبنايات والأشغال العمومية، والطاقة والنفط والغاز.
أما التحديات الترابية، يؤكد الأستاذ اوعمو، فتتمثل في إدارة النفايات المنزلية، ذلك أن النفايات تشكل مشكلة حقيقية على الصعيد العالمي.
ويتم إعادة تدوير النفايات في المغرب، بنسبة 27٪ من النفايات المنزلية. وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وحدها، يتم إعادة تدوير 3500 طن من المنتجات يوميا، من ضمنها 1000 و 1600 طن يعاد تدويرها من قبل عمال النظافة.
وفي نفس المدينة، هناك ما يقرب من 3400 فرد  يعيشون مباشرة من إعادة تدوير النفايات في المطرح، وما يقرب من 800 شخص يعملون في مكب النفايات. ويتطلع المغرب إلى زيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 20٪ في أفق سنة 2020.
وتحدث أوعمو عن مجهودات المغرب المختلفة المعتبرة على مستوى التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة وغيرها من البرامج والمشاريع البيئية.
يشار أن الأستاذ عبد اللطيف أعمو شارك رفقة النائب موح الرجدالي، بفعالية، في الاجتماع الـ11 لدائرة برلماني البحر المتوسط للتنمية المستدامة (COMPSUD) بدعم مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) ، مما مكن من تبادل الخبرات والآراء بين أعضاء البرلمان والإعلام وغيرهم من المعنيين حول دور النواب البرلمانيين في تعزيز المساهمات الوطنية للتنمية المستدامة وتشكيل أجندات السياسات وتعزيز العمل على المستوى الإقليمي والوطني، مع التركيز على تغير المناخ والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وإمدادات الغذاء والطاقة والبيئة.