وقع بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون، تروم تعزيز نجاعة الأنشطة المشتركة التي تقوم بها المؤسستان في إطار دعمهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وذكر بلاغ مشترك للبنك والبرنامج، أن الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد کریستو، تنص، في المقام الأول، على تشجيع الشمول المالي الرقمي عبر استعمال وسائل الأداء الرقمية لإنجاز عملية تحويلات الدعم العمومي بشكل آلي وتوسيع دائرة استعمال الخدمات المالية الرقمية من طرف جميع فئات المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا، في مجال المالية الخضراء والشاملة، على العمل معا من أجل دعم مبادرات الفاعلين في القطاع المالي المغربي بغية تمويل مشاريع بيئية رقمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على إنجاز أبحاث تهم أساسا الشمول المالي للنساء عن طريق الوسائل الرقمية خصوصا في الأوساط الفقيرة.