قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن حرية الصحافة بالمغرب بدأت تشهد خلال السنوات الأخيرة تطورا نسبيا، وأضاف البقالي في حوار قصير أجرته معه «بيان اليوم» على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هناك تقدما ملحوظا للصحافة في المغرب وبالأساس في الشق التشريعي، الذي عرف طفرة نوعية بعد إخلاء مدونة الصحافة والنشر الجديدة من العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى سن نظام أساسي جديد للصحفي المهني، وإجراءات أخرى اعتبرها البقالي مهمة بالنسبة للصحافة في بلادنا. ورغم ذلك، سجل نقيب الصحفيين المغاربة أن هناك بعض الاختلالات التي لازالت لم تعالج بعد، والتي تعتبر بحد ذاتها أولوية، كإنقاذ المجال من الفوضى التي يعيشها بعد تناسل وسائل إعلامية كثيرة وغير مهيكلة، خصوصا في الاعلام الالكتروني، وذلك بسبب إخلال العديد منها بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تشديده على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم القطاع ودعم المقاولات الصحفية من أجل إعلام مهني يخدم المجتمع.
ونحن نخلد يومه الأربعاء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وباعتباركم رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما تقييمكم لحرية هذه المهنة ببلادنا؟
< أولا، حرية الصحافة ببلادنا عرفت تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا منها السنوات القليلة الماضية، وهذا التطور يتجلى خصوصا في الجانب التشريعي، ومنظومة القوانين، التي تعززت بإصدار مدونة الصحافة والنشر الجديدة، والتي تميزت بإخلائها من العقوبات السالبة للحرية، كما كان في السابق، وهذا أمر مهم، ثم إن هناك إجراءات متميزة كإحداث المجلس الوطني للصحافة، وإقرار نظام أساسي جديد للصحفي المهني، وهذه مكاسب مهمة للمجال الإعلامي في بلادنا. لكن هذا لا يعني أبدا أن حرية الصحافة في بلادنا بخير، هناك إكراهات وتحديات تحيط بالمجال، لا زال هناك اعتداءات على الصحافيين، بالإضافة إلى تعاطي السلطات العمومية مع الصحافة والصحافيين، هناك العديد من الإكراهات التي لا زالت تقف عائقا أمام حرية الصحافة ببلادنا.
> ذكرتم الإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع، لكن بنظركم ما هي الحلول الناجعة، لمواجهتها؟
< كما، قلت هناك تحديات كبيرة وكثيرة تواجه قطاع الصحافة ببلادنا، والحلول واضحة، هي أن نعمل جميعا كمهنيين كسلطات وكفاعلين في القطاع على تقديم أجوبة لكل الإشكالات المطروحة على الصحافة ببلادنا. هناك إشكالات مرتبطة بالصحافة المكتوبة، والإلكترونية، حيث نتابع بقلق بالغ أوضاع المقاولات الصحفية التي أضحت تعاني الكثير، والمفروض أن تتدخل السلطات في هذا الإشكال من خلال إنقاذ القطاع من الفوضى التي يعيشها، خصوصا في الإعلام الالكتروني، من أجل تجويد العمل الصحفي ودفع المقاولات في اتجاه احترام أخلاقيات المهنة، هذه الأخيرة التي ضاعت مع تناسل الكثير من المواقع. أيضا يجب مضاعفة الدعم الموجه للمقاولات الصحفية، من أجل تتمكن من الاستمرار وتستطيع مواجهة الأزمات. هناك أيضا تحديات على مستوى قنوات القطب العمومي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية وميدي 1 تي. في، التي من الواجب حلها. يجب فتح قنوات للتواصل، يجب تحرير الاعلام من الرأي الواحد وتمكينه من الانفتاح على المجتمع وقضاياه من أجل أن يكون الاعلام بصفة عامة في خدمة المجتمع.
اليوم الصحافة تعيش على وقع العديد من التحديات التي تستوجب منا أن نتدخل جميعا كفاعلين في القطاع وكسلطات وكمهنيين لتقديم حلول مستعجلة للنهوض بواقع الصحافة ببلادنا.
> بالرجوع للحديث عن حرية الصحافة بالمغرب، هناك العديد من التقارير الدولية التي تنتقد المغرب وتصنفه في مراتب متدنية في سلم الحرية بهذه المهنة، ما تعليقكم على ذلك؟
< نحن نتفهم جيدا تصنيف المغرب في مراتب متأخرة ومتدنية في سلم حرية الصحافة ببلادنا، وهذا راجع أساسا كما ذكرت سابقا لتخلف البنية الإعلامية في بلادنا والفوضى التي يعرفها القطاع، لكن بالنظر إلى هذه التقارير الدولية، فإننا نجدها غير منطقية، صحيح أن واقع الصحافة في بلادنا متأخر لكن ما معنى أن يتم إدراج المغرب في أدنى السلم في حين يتم تصنيف دول تقتل الصحافيين وتسجنهم في مراتب متقدمة، وهنا نتساءل عن المعايير التي تعتمدها هذه المنظمات في صياغة تقاريرها. أؤكد على أننا نستحق أن نصنف في المراتب المتأخرة، لكن ليس إلى الحد الذي تحاول تسويقه العديد من المنظمات العالمية التي تصوغ هذه التقارير.
*توسع القائمتين الحمراء والسوداء لمنتهكي حرية الإعلام
قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها الدولي لعام 2017، إن وضع حرية الصحافة في العالم بات «خطيرا للغاية» في 72 دولة (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) من بينها الصين وروسيا والهند وكل دول الشرق الأوسط تقريبا وآسيا الوسطى وأميركا الوسطى وثلثي دول إفريقيا. ويطغى على خريطة العالم التي أعدتها المنظمة اللون الأحمر الذي يعني «وضع صعب» والأسود الذي يشيؤ على «خطير للغاية».
وهناك، حسب التقرير، خمسون دولة فقط تتمتع فيها الصحافة بالحرية وهي أميركا الشمالية إضافة إلى دول في أوروبا واستراليا وجنوب إفريقيا. وأعربت المنظمة عن القلق من حصول «تحول كبير» في وضع حرية الصحافة «خاصة في الديمقراطيات العتيدة». وتابعت أن «هاجس المراقبة وعدم احترام سرية المصادر أمر يساهم في تراجع العديد من البلدان التي كانت حتى عهد قريب تُعتبر نموذجاً للحكم الرشيد، ومن أبرزها الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 43، أي بتراجع بمرتبتين، وبريطانيا التي حلت في المرتبة الأربعين، والتي تراجعت بمرتبتين كذلك.
القائمة السوداء تتوسع
تراجعت بوروندي بأربعة مراكز في ترتيب هذه السنة، «المرتبة 160 عالميا» ما يضعها في مقدمة البلدان الأحد والعشرين التي تشكل المنطقة السوداء. فقد اعتمدت مراسلون بلا حدود في تقييمها للوضع في هذا البلد على كونه يتخبط في أزمة خانقة مما انعكس على وضع حرية الصحافة. ذلك أن الصحفيين يجدون أنفسهم ملاحَقين كما لو كانوا «انقلابيين»، حسب المنظمة، مما اضطر العشرات منهم للجوء إلى المنفى. وفي المقابل، بالنسبة لأولئك الذين اختاروا البقاء، أصبح من قبيل المخاطرة الاستمرار في ممارسة العمل الإعلامي دون التخندق تمامًا في صف الحكومة، حيث لا تتوانى أجهزة المخابرات الوطنية عن استدعاء واعتقال وإساءة معاملة الصحفيين ورؤساء التحرير في محاولة لحثهم على “تصحيح” تقاريرهم التي تُعتبر مُزعجة في أعين السلطات، حسب التقرير.
كما التحقت مصر والبحرين بـ»القائمة السوداء» ضمن التصنيف العالمي، علما أن كليهما ينتميان إلى الشرق الأوسط – المنطقة الجغرافية الأسوأ ترتيبًا على الإطلاق. كما يشير التقرير على أن مصر والبحرين تعمدان على الزج بالصحفيين في السجن عقب اعتقالات جماعية – 24 في مصر و14 في البحرين – مع إبقائهم خلف القضبان لمدد طويلة إلى حد مفرط.
هذا ولا تبدو مملكة البحرين «164» في وضع أفضل، وهي التي تستعيد مكانتها في المنطقة السوداء هذا العام بعد غياب استثنائي لم يدم سوى سنة واحدة. ففي هذا البلد، تدفع الأصوات المعارضة أو الحرة ثمناً باهظًا لانتقاد السلطة عبر تويتر أو من خلال مقابلات صحفية،
على الطرف الآخر من المنطقة السوداء، تحتكر ثلاث دول ذيل الترتيب على مدى آخر اثني عشر عامًا. فمنذ نسخة 2005 لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، ما فتئت كوريا الشمالية وتركمانستان وإريتريا تراوح مكانها في مؤخرة االترتيب، حيث تشدد هذه البلدان رقابتها على كل ما لا يسير في نفس اتجاه الخط الرسمي أو كل نمط تفكير يختلف عن خطاب الدعاية الذي ترعاه مؤسسات الدولة، حسب التقرير.ورغم أن الوضع لم يشهد أي تغير جوهري في هذه الديكتاتورية القديمة حيث تنعدم الأخبار منذ فترة طويلة، فإن الصحافة لا تزال تئن تحت وطأة التعسف المطلق حيث تواصل الحكومة فرض التجنيد على مواطنيها مدى الحياة بينما لا يزال عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين قابعين وراء القضبان بشكل تعسفي. ومع ذلك سمحت السلطات المحلية في 2016 بدخول فرق من الصحفيين الدوليين تحت مراقبة لصيقة.
وبدورها، أظهرت كوريا الشمالية القابعة في الرتبة 180، مرونة أكبر من أي وقت مضى في تعاملها مع الصحافة الأجنبية، حيث سمحت بزيادة عدد المراسلين الأجانب لتغطية الأحداث الرسمية، وفي سبتمبر 2016، فتحت وكالة الأنباء الفرنسية مكتبًا لها في بيونغ يانغ. وإذا كانت مثل هذه الخطوات تعطي الانطباع حول انفتاح مزيف، فإنها تعكس بالأساس انعدام رغبة حقيقية في التغيير. ذلك أن المراقبة الدقيقة للمعلومات المتاحة للصحافة الأجنبية لا تزال هي القاعدة السائدة، مع استمرار نظام بيونغ يانغ في مساعيه لإبقاء الناس تحت سقف الجهل والترهيب، حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية، مما يجعل من كوريا الشمالية ديكتاتورية تقليدية تعيد إلى الأذهان زمن الحرب الباردة.
وفي آسيا، تراوح الصين»176» وفيتنام «175» ولاوس «170» مكانها في الجزء الأسفل من الترتيب، شأنها في ذلك شأن كوريا الشمالية (180، -1)، علماً أن هذه البلدان تشترك في كونها خاضعة لسيطرة أنظمة شمولية، حيث الصحافة تابعة تبعية عمياء للحزب الحاكم، إذ تعج السجون الصينية بالمدونين والصحفيين-المواطنين الذين يجرؤون على انتقاد حزب الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن بين البلدان الأفريقية الستة التي تقبع في مؤخرة التصنيف، إلى جانب كل من إريتريا وبوروندي اللتين سبق ذكرهما، يبدو أن الاتجاه يميل بشكل واضح نحو كفة النظم الاستبدادية التي تخنق حرية الإعلام.
أما في الشرق الأوسط، فإن أبرز الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة تبرَّر أساسًا باسم الدين أو المنظومة الأخلاقية أو حماية الأنظمة القائمة. فتحت ذريعة نشر “الفاحشة” أو معلومات تهدد الأمن القومي، تعتقل سلطات جمهورية إيران الإسلامية «المصنفة في الرتبة 165» عشرات الصحفيين بشكل تعسفي كما تزج بهم في السجون تحت ظروف لا يجد معها العديد منهم أي بديل من الإضراب عن الطعام لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تطالهم. كما أن النظام الإيراني يفرض عليهم أحكامًا لا تمت للإنسانية بصلة، من قبيل الجلد، علماً أن المدون رائف بدوي يواجه في المملكة العربية السعودية «168، -3»هذه العقوبة المهينة والتي تعيد إلى الأذهان قوانين القرون الوسطى، عقب محاكمته “بتهمة إهانة الإسلام”، فضلا عن أن الحكم الصادر في حقه يشمل أيضاً عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، يقول تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
النزاعات الطويلة سموم فتاكة
ضد حرية الصحافة
إذا كانت الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تخنق التعددية الإعلامية وحرية الصحافة، فإن الحروب والنزاعات الطويلة غالباً ما تحمل في طياتها سموماً فتاكة تُهدد حرية الإعلام، إذ من شأنها أن تدفع بلداً ما إلى أسفل الترتيب في وقت قصير أو الإبقاء عليه في الحضيض لسنوات. فبعد ستة أعوام على اندلاع الحرب الدموية في سوريا، أصبحت هذه الأخيرة أكثر دول عالم فتكاً بحياة الصحفيين، علماً أنها لا تزال تراوح مكانها في المركز 177، إذ لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن لحماية الصحفيين من الجنون الهمجي الذي يدير به النظام الأزمة الحالية ولا من نيران الجماعات الجهادية المتعصبة، والتي لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل البطش بخصومها. أما في اليمن «الرتبة 166»، فقد أضحى الصحفيون عالقين بين المطرقة والسندان. كما أن الإعلاميين مازالوا معرضين لخطر الاختطاف على أيدي المتمردين الحوثيين وعناصر القاعدة الذين يحتجزونهم كرهائن، بالإضافة إلى إمكانية وقوعهم ضحايا جراء الغارات التي تشنها قوات الائتلاف العربي.
كما أن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا «المرتبة 163» حالياً تنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للصحفيين. ففي بلد يقف على حافة الانفجار ويسقط فريسة للاشتباكات المسلحة بين مختلف الفصائل المتناحرة، قُتل ثلاثة صحفيين في عام 2016 بينما كانوا يغطون المعارك في سرت وبنغازي. ورغم أن عدد القتلى والمفقودين آخذ في التراجع، مازال الإعلاميون يواجهون التهديدات بانتظام، علماً أن الجرائم المُرتكبة ضدهم تمر وسط إفلات تام من العقاب. وفي الصومال «167» أيضاً، يساهم اضمحلال مؤسسات الدولة في تأجيج مناخ انعدام الأمن الذي يطغى على عمل الصحفيين، علماً أن هؤلاء أضحوا عرضة لهجمات حركة الشباب من جهة، والقمع المدبر من قبل ما تبقى من سلطة الحكومة من جهة أخرى.
قائمة سوداء واسعة النطاق
تسلط نسخة عام 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على التكرار المهول للهجمات المرتكبة ضد وسائل الإعلام إلى حد الاستخفاف مما يعكس بالأساس زيادة تفوق 7٪ في نسبة بلدان «المنطقة الحمراء» في غضون خمس سنوات، وهو ما يثير بدوره مخاوف بشأن إمكانية حدوث زيادة سريعة في صفوف بلدان «المنطقة السوداء».
في هذا الإطار، تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية تراجعا منذ عام 2002. فقد أصبح هذا البلد يقبع في المركز 154، حيث تراجع مرتبتين هذا العام ليقترب قليلاً من «المنطقة السوداء»، وهو الذي كان يحتل المرتبة 113 في النسخة الأولى لتصنيف مراسلون بلا حدود. ومن جهته كلفت الحرب الأهلية جنوب السودان «المرتبة 145» أكثر من 20 مركزا في خمس سنوات، وهو ما رمى بالبلاد في حظيرة الدول الأسوأ ترتيباً على الإطلاق.
الغوص في التقهقر: تركيا والمكسيك نموذجا
تعتبر تركيا الحالة الأكثر إثارة للقلق في ترتيب 2017، حيث تقهقرت إلى المركز 155 بعدما فقدت أربعة مراكز في نسخة 2016، علما أن البلاد تراجعت بما لا يقل عن 56 مرتبة في غضون اثني عشر عامًا. وترى مراسلون بلا حدود أنه في عام 2016 تركت محاولة انقلاب يوليوز الأبواب مشرعة تمامًا لنظام أنقرة من أجل مواصلة حربه ضد وسائل الإعلام الناقدة. فمع توالي الشهور، أتاحت حالة الطوارئ للسلطات فرصة تصفية العشرات من وسائل الإعلام وما صاحب ذلك من إجهاز على التعددية في بضع صحف محدودة التوزيع، حيث تم الزج بأكثر من مائة صحفي وراء القضبان دون محاكمة، مما يجعل من تركيا أكبر سجن للإعلاميين على الصعيد العالمي حسب المنظمة.
كما تواصل تراجع المكسيك «المرتبة 147» بعدما شهدت مقتل 10 صحفيين في 2016. ورصد تقرير مراسلون بلا حدود أنه في ولايات مثل فيراكروز وغيريرو وميشواكان وتاماوليباس، سرعان ما يجد الصحفيون أنفسهم عُرضة للخطر لمجرد إنجاز تحقيق في موضوع حساس، لا سيما في ظل الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافة، مما يفسر استمرار هذه الحلقة المفرغة عاماً بعد عام. فعلى مستوى المخاطر التي تهدد سلامة الصحفيين، تأتي المكسيك اليوم مباشرة خلف سوريا وأفغانستان، التي تقبع من جانبها في المرتبة 120. ذلك أن جهود الصحفيين الأفغان وشجاعتهم للقيام بعملهم الإخباري تصطدم عادة بالظروف الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد بشكل مستمر في ظل مواجهة متمردي حركة طالبان من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، علمًا أن بعض المحافظات تحولت برمتها إلى “بؤر سوداء على المستوى الإعلامي”، يضيف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
*اليوم العالمي لحرية الصحافة 2017 يركز على حماية وأمن الصحفيين
بدأت التحضيرات من أجل تسليط الضوء من زوايا مختلفة على سلامة الصحفيين وإفلات الجرائم المرتكبة ضدهم من العقاب وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2017 والذي ستنظّم فعاليّاته في جاكرتا في إندونيسيا في الفترة بين 1 و4 مايو.
وفي ظل الموضوع الرئيسي لهذا العام: «عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في النهوض بمجتمعات سلميّة ومنصفة وشاملة»، سيناقش المشاركون التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في يومنا هذا ولا سيما الهجمات المستمرّة التي يشهدها العالم ضد العاملين في مجال الصحافة.
ومن المتوقّع أن ينظّم اتحاد الصحفيّين المستقلين في إندونيسيا قبل بدء البرنامج الرئيسي للمؤتمر الدولي ورشة عمل تدريبية حول سلامة الصحفيّين وذلك يومي 1 و2 ماي. ويندرج هذا التدريب المنظم بدعم من كل من برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال ودولة النرويج، في إطار مشروع أوسع نطاقاً في المنطقة والذي يهدف بدوره إلى تعزيز مهارات الصحفيّين ورؤساء التحرير في تيمور الشرقيّة.
وسيتبع هذه المبادرة التدريبيّة التي ترمي إلى بناء القدرات ورشة عمل تدريبيّة ثانية ينظمها «المجلس الدولي للبحوث والمبادلات» وهو منظمة غير حكوميّة تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها، وذلك بتاريخ 2 ماي، حيث ستركّز هذه الورشة على مفهوم المنظّمة لإجراءات السلامة المتكاملة والتي تجمع بين مختلف أشكال السلامة البدنيّة والرقميّة والنفسيّة.
وبالإضافة إلى ذلك، سينظّم اجتماع مائدة مستديرة استشاري يوم 2 ماي لمناقشة إمكانيّة تنفيذ آلية للنهوض بحريّة التعبير وسلامة الصحفيّين بالمنطقة. حيث يسعى المشاركون إلى تحديد الإجراءات الأنسب للمنطقة مثل تعيين مقرّر خاص وإيجاد هيئة مستقلّة أو أي إجراءات أخرى.
وفي إطار البرنامج الرئيسي الذي سينظّم يومي 3 و4 ماي، سيناقش خبراء من حول العالم قضيّة سلامة الصحفيّين ومسألة الإفلات من العقاب وذلك خلال ثلاث جلسات منفصلة تتطرق كل منها لهذه الأسئلة من منظور مختلف.
حيث ستنظّم الجلسة الأولى من قبل «منظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام»، وهي منظمة غير حكوميّة تعنى بحماية حريّة الصحافة، وذلك تحت عنوان «سلامة الصحفيّين ووضع حد للإفلات من العقاب: كيفيّة مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيّين». وسيناقش المشاركون بهذه الجلسة الآليّات العالميّة والوطنيّة المتبعة في الوقت الراهن، كما سيقومون بدراسة طرق جديدة لمكافحة العنف الذي يهدّد وسائل الإعلام.
وستركز الجلسة الثانية على تقييم تأثير خطة عمل الأمم المتحدة على سلامة الصحفيّين وظاهرة الإفلات من العقاب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستساهم نتائج هذه الجلسة في إثراء جلسة مشاورات للنهوض بخطة عمل الأمم المتحدة المعنيّة بسلامة الصحفيّين ومسألة الإفلات من العقاب والتي ستنظّم بالتعاون بين اليونسكو ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 29 يونيو 2017 في جنيف في سويسرا بحضور عدد من الأطراف المعنيّة.
أما الجلسة الثالثة، فستخصّص لدراسة آفاق تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية والإقليميّة من أجل النهوض بحريّة وسلامة الصحافة. وستنظّم هذه الجلسة على شكل اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان «حريّة الصحافة في دول جنوب شرق آسيا: آفاق مستقبليّة» وذلك تحت إشراف تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا.
وتزامناً مع الفعاليّات الرئيسة، سيجري تنظيم مؤتمر أكاديمي بحضور عدد من الباحثين المختصّين بموضوع سلامة الصحفيّين. وسيقوم هذا المؤتمر على نجاح النسخة السابقة منه والتي نظّمت في هلسنكي في فنلندا خلال الاحتفال باليوم العالمي لحريّة الصحافة العام الماضي.
وفي إطار برنامج اليونسكو للبحوث الخاصة بسلامة الصحفيّين، سيكون المؤتمر بمثابة منبر للبحث الأكاديمي بهدف فهم التوجهات الراهنة لأعمال العنف ضد العاملين في مجال الإعلام ومكافحتها. وستقدم السيدة إنياس كلامارد، المقرّر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسّفي أو بإجراءات موجزة، كلمة افتتاحيّة.
ومن المتوقّع تقديم عدد من الأوراق البحثية بشأن موضوع سلامة الصحفيّين خلال المؤتمر السنوي السادس للشبكة الدوليّة لكراسي اليونسكو الجامعيّة وللمنتسبين في مجال الاتصال والذي سينظّم في الفترة بين 4 و6 ماي. وسيعقد هذا المؤتمر تحت عنوان «صحفيّون من أجل السلام وحل الصراعات في وسائل الإعلام» بالتعاون مع كليّة الاتصال والتواصل في جامعة بانكسيلا في إندونيسيا.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحريّة الصحافة للمرّة الرابعة والعشرين على التوالي، سينظم أيضا حفل تقديم جائزة اليونسكو-غيليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة.
حاوره: محمد توفيق أمزيان
