قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، إن قطاع التعدين بالمغرب يساهم بحدود 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، باستثمارات قدرها 32 مليار درهم.
وفي عرض حول القطاعات الرئيسية لاقتصاد المملكة أمام المشاركين في الدورة الثانية لأسبوع الأنشطة التعدينية بغرب إفريقيا (ساماو 2017) التي يحضرها المغرب كضيف شرف، لفت رباح الانتباه إلى ان هذا القطاع يوفر 41 ألف منصب شغل مباشر بإنتاج إجمالي قدره 28.92 مليون طن، منها حوالي 27 مليون طن من الفوسفاط.
وتتضمن الوثيقة، التي قدمها بأوغادوغو مستشار الوزير، عدي عزا، أيضا الأرقام الرئيسية لقطاع التعدين خلال 2016 ، من بينها أن مشتقات الفوسفاط (ب 205) ارتفعت الى 4.93 مليون طن، والأسمدة (6.96 مليون طن) والمنتوجات الأخرى المحولة (13 ألفا و809 أطنان).
وفي ما يخص المبيعات، قدرت الوثيقة إجمالي الصادرات في حدود 48.5 مليار درهم، مسجلة أن قطاع التعدين يضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفي هذا الصدد، ذكر رباح بأن المغرب، وهو بلد تعديني تقليدي، يتوفر على 75 في المائة من احتياطيات العالم من الفوسفاط، كما أنه المصدر الأول في العالم، بحصة سوق تبلغ 33 في المائة.
وأضاف أن المغرب هو أيضا أول مصدر للحمض الفوسفوري، بحصة سوق تصل الى 47 في المائة، وثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاطية بحصة 19 في المائة من السوق.
وفي ما يتعلق بقطاع التعدين غير الفوسفاط، أشار الى أن الهدف في أفق 2025 هو مضاعفة الاستثمارات 10 مرات في مجال التنقيب والبحث التعديني للانتقال إلى 4 مليارات درهم، ورفع رقم معاملات القطاع ثلاث مرات وصولا إلى 15 مليار درهم، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار القطاع لبلوغ 30 ألف منصب شغل مباشر.
وعلى صعيد آخر، أشار رباح الى أن الأنشطة التعدينية التقليدية تجري إعادة هيكلتها، بغرض، على الخصوص، مواءمة الجهة مع دينامية القطاع على المستوى الوطني.