تستعد مجموعة من الشركات بكل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لغلق أبوابها، بعد قرار الرباط القاضي بإغلاق معبر بني أنصار بالناظور، والذي انعكس سلبيا على اقتصاد المدينتين منذ دخول القرار حيز التنفيذ بتاريخ 1 غشت الماضي.
وكشفت صحيفة El Confidencial الإسبانية، أن البنوك المتواجد بكل من مليلية وسبتة السليبتين، راسلت 800 شركة، تخبرها بدفع الفواتير والقروض التي بدمتها، والتي تراكمت بسبب عدم تسديدها خلال الشهر الماضي.
وأفادت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي المدينتين، أن مدريد حانقة من عدم استشارة الرباط، لغلق المعبر، في الوقت الذي اعتبر فيه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القرار سيادي، ولا حاجة لانتقاد هذا الاجراء العادي.
ونقل المصدر ذاته الأوضاع التي يعرفها المعبر، إذ تتواجد العشرات من الشاحنات المحملة بالسلع في الانتظار، طيلة الأيام الماضية، غير أنه لا جديد يذكر في هذا السياق، بحسب الجريدة، التي أرجعت قرار الإغلاق إلى التلاعب الذي يقع على مستوى المعبر، حيث التهرب الضريبي لدى مصلحة الجمارك.
وأشارت الجريدة أن 70 في المائة من السلع التي تدخل إلى المغرب، هي سلع غير مؤدى عنها ضريبيا لدى مصالح الجمارك، وهو ما ينعكس سلبا على خزينة الدولة التي تتكبد خسائر مادية فادحة، بسبب هذا النشاط الذي يدخل ضمن خانة التهرب غير الشرعي.
وهو ما كان قد أكده مصطفى الخلفي بعد تصريحه الحكومي خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، الذي قال فيه إن قرار الإغلاق يهدف إلى إنعاش الحكرة التجارية بميناء الناظور.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين المدينتين السليبتين والمغرب، 1500 مليون أورو سنويا، بما يعادل، وفق الجريدة، حجم صادرات السلع الإسبانية إلى دولة أستراليا.
وكان قد احتج، في 14 غشت الماضي، أرباب الشركات بالمدينتين السلبتين على سلطات سبتة ومليلية من أجل التدخل بشكل مستعجل في الملف، موجهين رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي لم يحرك ساكنا بحسبهم في الموضوع.

< يوسف الخيدر