تعرض عدد من المرضى، للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى (ص. ع)، يقدم نفسه دكتورا متخصصا في علم النفس العصبي والعلاج النفسي الاكلينيكي والتحليل النفسي السلوكي المعرفي، كما تدل على ذلك لوحة توجد بالعمارة التي توجد فيه “عيادته” الأولى الكائنة بشارع 2 مارس 23 زنقة عبد السلام الخطابي بالدار البيضاء، والثانية بـ 55 شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، الطابق الثالث الرقم 11.
وحسب بعض المرضى / الضحايا، الذين استمعت إليهم بيان اليوم، يقوم المشتكى به، بحجزهم لعدة أيام بعيادته، مستعينا بالشعوذة، كما كان يبتزهم ويستغل حالتهم النفسية ليقوم بمجموعة من الممارسات غير المهنية والمنافية لأخلاقيات الطب، ناهيك عن فرضه أداء مبالغ خيالية على المرضى تفوق الأسعار المحددة قانونا، مع العلم أن هذا الشخص وإلى حدود سنة 2016 كان يشتغل في الإعلاميات، على حد تعبير إحدى الضحايا الذي قام ببحث في الموضوع، كما ادعى أيضا أنه مهندس دولة، كما هو مبين في عقد زواجه، قبل أن يتحول إلى دكتور بين عشية وضحاها ويفتح عيادتين عبارة عن كراجات تفتقدان لأدنى الشروط الذي يحددها القانون عند فتح عيادة.
ويتساءل المتضررون عن مآل شكاياتهم الموجهة لجهات متعددة، في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، وزارة الصحة، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، هذه الأخيرة توصلت بشكايات، بعضها يحمل تاريخ نهاية شهر ماي من السنة الجارية، ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر، مازالت الشكاية في مكانها، رغم أن الضحية تم النصب عليها في مبالغ تفوق 18 مليون سنتيم، قبل أن تكتشف عائلتها أن الشخص الذي يدعي أنه دكتور في علم النفس ليس سوى نصابا من درجة فارس، خصوصا بعد أن رفض تسليمها فواتير الخدمات الطبية التي يدعي قيامه بها إضافة إلى التقرير الطبي.
وضمن مرضاه أيضا، سيدة كانت تعالج عنده، تعرضت للنصب من طرفه، حيث تحايل عليها وسلبها مبلغ 30 مليون سنتيم، على أساس أن تكون شريكته في مشروع وهمي. وجاء في حكايتها لبيان اليوم، أن الدكتور المزور كان يسألها عن تفاصيل دقيقة في حياتها، وأنها كانت تجيبه بصراحة وبعفوية تامة، معتقدة أنه كان يحاول معرفة سبب مرضها الذي تعاني منه، مضيفة أنه سألها عن وضعها المادي، وإن كانت تتوفر على رصيد مالي مهم، فأجابته بأنها تتوفر في رصيدها البنكي على المبلغ المذكور. وأكدت المعنية بالأمر أنها وبالصدفة وجدت نفسها قد وقعت عقدا تعترف فيه بتسليمه المبلغ المذكور وأنها أصبحت شريكة له في مشروع وهمي لا يوجد سوى في الأوراق، وبعد أن فطنت أن الدكتور المزور كان يستغل مرضها ويتحايل عليها، خصوصا وأنها كانت تأخذ أدوية مهدئة، طالبته بأن يعيد إليها المبلغ المذكور، فرفض نهائيا وطردها من عيادته، واضطرت مرة أخرى إلى البحث عن طبيب آخر بعد أن تدهورت حالتها الصحية ناهيك عن الأضرار الأخرى التي تسبب لها فيه الطبيب المزور.
مواطن آخر، سبق أن نشر إعلانا في موقع “أفيتو”، يبحث فيه عن شريك لإنشاء مركز للنداء بالدار البيضاء، قبل أن يتوصل باتصال هاتفي من الدكتور المزور عبر له فيه عن رغبته في إنشاء المركز المذكور.
وبعد أن زاره الضحية في عيادته التي كان يستغلها للنصب، وتعددت الزيارات، تم الاتفاق على المساهمة في رأسمال المركز بشكل متساو، حيث سلمه الضحية شيكا يحمل مبلغ 000.00 31 درهم بتاريخ 21 / 01 / 2020 بموجب عقد مكتوب، على أساس أن يتكلف بشراء الحواسيب ويتكلف بباقي مصاريف المركز.
بعد ذلك، كشف الضحية أنه تم النصب عليه، بعدما رفض توقيع العقد، وتنصل من كل مسؤولية، ليتوجه الضحية إلى القضاء حيث وضع بدوره شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية عين السبع.
ويلتمس الضحايا من وكيل الملك بابتدائية عين السبع، أن يعجل بالبث في شكاياتهم، وأن هناك شكايات أخرى ستتوصل بها النيابة العامة، تم النصب على أصحابها في مبالغ مالية كبيرة، مطالبين في الوقت نفسه، من التأكد من الهوية الحقيقية للطبيب المزور ومواجهته معهم، في أفق إنصافهم، مؤكدين، أن الخطير في الأمر، أن المشتكى به الذي له سوابق قضائية يدعي أن له نفوذا قويا ويهدد مرضاه.
فهل تتحرك النيابة العامة، قبل أن يحطم المشتكى به رقما قياسيا في عدد ضحاياه الذين يعدون حاليا بالعشرات، بعد أن تم النصب عليهم وحول حياتهم إلى جحيم وزاد من معاناتهم النفسية والصحية؟
بيان اليوم
