رام الله – بيان اليوم – من وليد أبو سرحان
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة، إحجام إسرائيل عن معاقبة المتهمين بالجريمة البشعة التي نفذها مستوطنون إرهابيون في قرية دوما جنوب نابلس وقيامهم بقتل وحرق عائلة دوابشة بشكل متعمد، وقالت: “نحن لا نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إعدام المشتبه بهم ميدانيا، أو هدم بيوتهم، أو إبعادهم، أوسحب هوياتهم، كما تفعل بالفلسطينيين، ولكن نحن نطالب بإجراء تحقيق جدي وفعّال ومهني وتطبيق العدالة والقانون لإنصاف عائلة دوابشة المكلومة”.
وأشارت إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين، فحسب تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين” الشهر الجاري فإن 85.3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على إعتقال المشتبهين أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم، و 1.8% فقط من شكاوى الفلسطينيين ضد هجمات المستوطنين والإسرائيليين المدنيين لدى الشرطة الإسرائيلية تم فيها تقديم لائحة اتهام وإدانة المتهم.
وأضافت عشراوي:” إن هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل المستوطنين المتطرفين والجيش الإسرائيلي هي نتيجة مباشرة لاستفحال ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية القائمة على رفض الآخر ووجوده على الأرض، وانكار حقه بالحياة وتجريد ضحاياه من إنسانيتهم”.
وأكدت على أن إسرائيل أصبحت رهينة لعنصريتها وفاشيتها بحيث شوهت سياساتها وإجراءاتها بهدف حماية المستوطنين غير الشرعيين وجيش الإحتلال من المساءلة القضائية وضمان إفلاتهم من المساءلة، فإسرائيل “القوة القائمة بالإحتلال” تواصل تعزيز منطق الإفلات من العقاب والإستثنائية لمجرميها على حساب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للوحشية والإرهاب الإسرائيلي. وبينما تقوم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بإدانة الفلسطينيين بنسبة 99.7%، فالتحدي الآن أن تصل نفس نسبة الإدانه عندما يكون المتهمون من مواطنيها.
ودعت عشراوي المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التشوية والتلاعب في النظام القضائي والقانوني وتبنيها للمعايير المزدوجة في الممارسة المتعمدة لتبخيس قيمة حياة وحقوق الشعب الفلسطيني القابع تحت الإحتلال. فهي ملزمة بكشف ملابسات جريمة حرق عائلة دوابشة ووقف التضليل والتزييف للعدالة وإنزال العقاب باللذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنيعه، فإسرائيل ومستوطنيها يجب أن يتحملوا المسؤولية الفردية والجماعية عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني.
