أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، رئيس نادي يوسفية برشيد نور الدين البيضي أربع سنوات نافدة، مع تغريمه مبلغ مائة ألف درهم، وذلك بعد اعترافه على المباشر، بتفويت مباراة لإحدى الفرق الوطنية.
وجاء توقيف البيضي، بعد انتشار فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن اعتراف رئيس يوسفية برشيد ب “بيع الماتش” لأحد لاعبي إحدى الفرق، حيث جاء في الفيديو أن البيضي “باع” الماتش بأربعة أهداف، موجها اللوم والعتاب للاعب اعميمي، بعد تشنج وتلاسن، رافق نهاية مباراة اليوسفية ضد الجيش الملكي، برسم مباريات الدورة “24” من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وبما أنه، وكما يقال، الاعتراف سيد الأدلة، فإن اللجنة المذكورة، لم تجد صعوبة كبيرة في إصدار قرارها التأديبي، إذ أن الاعتراف جاء علانية وأمام الملأ، رغم أن المعني بالأمر حاول بعد ذلك، نفي التهمة، محاولا التنصل من المسؤولية، بدعوى أن هناك من تلاعب تقنيا في مضمون الفيديو، مستعملا صوته، متعمدا نشره على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن العضو الجامعي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات، نسى أن المندوب الجامعي، كان شاهد عيان، ودون ذلك في تقريره بكل كل التفاصيل والمعطيات.
كلام البيضي كان موجها بالأساس، للاعب الجيش الملكي عبد الإله اعميمي، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي بالخسارة، مخاطبا إياه بالقول: “أنا عطيتك ماتش، آعميمي، ربحتيني بـ4 لصفر، أنت قليل الخير، عطيتك ماتش”.
في أول تعليق حول الموضوع، لابد من تقدير العمل الذي قامت به لجنة الأخلاقيات، في تفاعل مع النازلة، حتى وإن كان ذلك من صميم عملها، إلا أنه لابد من تسجيل هذا التفاعل الإيجابي، بالنظر إلى حساسية الملف، وتأثير تداعياته على شروط المنافسة الشريفة، وأهمية تخليق الحياة الرياضية، خاصة بملف ظل مسكوتا عنه، بدعوى عدم توفر الأدلة.
إلا أن اعتراف البيضي، يهم مقابلة محددة، وطبيعي أن تكون هناك أطراف أخرى مساهمة، سواء بحصول الاتفاق، وطريقة تنفيذه، وبالتالي لابد من فتح تحقيق معلق وشامل، في هذه النازلة، حتى لا تصبح العقوبة مجزأة، وحتى لا يتحمل شخص واحد مسؤولية، خطأ ساهمت فيه أطرافا أخرى.
وحسب مصادر متطابقة، فإن جهات أخرى تستعد للدخول كطرف مدني في الموضوع، ومن شأن المبادرة المساهمة في تسليط الأضواء، على ملف لا يتطلب الإخفاء أو ضياع وسط الرفوف، إما بكم التناسي المقصود، أو التقادم المتعمد.
والواقع أن فتح تحقيق من شأنه إشعار الوسط الرياضي بأن هناك أجهزة مسؤولة، وهناك قضاء ونيابة عامة، يمكن أن تتدخل في الموضوع، متى توفرت الشروط لذلك، فكثيرة هي الحالات والإشاعات والتصريحات والاتهامات، لكن لم يسجل أن تم الوقوف على حالة من الحالات، وأمام التساهل وعدم الحرص على تتبع التفاصيل، تمادى المخالفون، إلى أن وصلت الأمور إلى الاعتراف العلني والفادح…
ننتظر أن تتفضل اللجنة التأديبية بمتابعة الملف من كل الجوانب، وهذا ليس أمرا، ولا تدخلا في شؤون هيئة تضم شخصيات محترمة، يشهد لها بالدارية والكفاءة، وحضور أعضائها، له تأثير إيجابي فيما يخص مصداقية القرارات التي تصدر عنها.
ملحوظة: من حق المعني بالأمر التقدم باستئناف، لكن هناك تخوف من أن تختصر العقوبة إلى مدة، تفرغ القرار مصداقيته…

>محمد الروحلي