تواصل مختلف اللجن الإقليمية والمحلية عبر الأقاليم والعمالات الموزعة على مجموع التراب الوطني، تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التسوية الإدارية والقانونية للأجانب في المغرب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية وطالبي اللجوء، وهي العملية الفريدة من نوعها في بلد ينتمي للجنوب، اتخذها بشكل إرادي معتمدا البعد الإنساني في احترام تام لحقوق الإنسان وحماية حقوق الفئات الهشة، متحملا، على خلاف بلدان الشمال ودون مساعدة، كلفة باهظة في تدبيرها ماليا وبشريا.
وأكد عبد الرزاق الحنوشي، مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب في مرحلتها الثانية التي انطلقت منذ تاريخ 14 دجنبر الجاري بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، تسير بشكل جد إيجابي، وذلك بالنظر للتعبئة المهمة للجن الإقليمية والتعاون المسجل بشأن كيفية تطبيق المعايير التي تخول للمهاجرين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.
وأضاف مشددا على نوعية التواصل التي يتم بشكل مستمر بين الجهات المتدخلة في العملية، والسلطات المشرفة على العملية من إدارة ترابية وسلطات أمنية، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواكب سير العملية ويحرص خلال هذه المرحلة على التدخل كلما استدعت الضرورة ذلك للتأكيد على التطبيق السليم والمرن للمعايير المعتمدة في عملية التسوية.
كما أفاد أن اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تضم في صفوفها ممثلي المنظمات غير الحكومية، تلعب دورا فاعلا في مواكبة ومتابعة تنفيذ العملية وترفع يوميا بشأنها تقارير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعمل بناء على ذلك بالتدخل لإيجاد بعض الحلول للمشاكل التي قد تعترض تسوية وضعية فئات الأجانب.
وفي رده على سؤال لبيان اليوم، حول بعض المشاكل التي تعترض بعض الأجانب من أجل وضع ملفاتهم، خاصة المتعلقة برفض بعض المشغلين تسليم شهادة العمل، أو عدم توفرهم على النسخة الأصلية من عقد الاشتراك في خدمات الربط بالماء والكهرباء، أفاد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص على التدخل لدى اللجان المعنية بعملية التسوية للتأكيد على التحلي بنوع من المرونة في هذا الأمر، كأن يتم الاكتفاء بإحضار نسخ من عقد الاشتراك السالف الذكر، بالنظر لأن السلطات لها الإمكانية للقيام ببحث يؤكد صحة المعطيات المقدمة من قبل المهاجر، في إشارة إلى دور المقدم في هذا المجال.
 أما فيما يخص عقود العمل، فيمكن أن يقدم المهاجر عوضها وثيقة تصريح بالشرف، يعدها بتضمينها شهادة أشخاص يصرحون فيها بمزاولته العمل بالمؤسسة.
وفي ذات السياق، أكد عدد من المهاجرين، التقت بهم جريدة بيان اليوم، بباب المكتب المخصص لعملية تسوية الأجانب على مستوى ولاية الرباط، أول أمس الأربعاء، أن عملية التسوية لوضعية الأجانب وطالبي اللجوء في مرحلتها الثانية، بأمر من جلالة الملك محمد السادس، شكلت استجابة بالغة الأهمية لآمال عريضة للأجانب في وضعية غير قانونية بالمغرب، مثمنين أدوار الفاعلين بهيئات المجتمع المدني التي تساعدهم على إعداد ملفاتهم.
بيد أن الأفراد ذاتهم أبدوا نوعا من القلق اتجاه مطالبتهم من طرف اللجنة المحلية بتقديم وثائق أصلية عن عقد الاشتراك في خدمات الماء والكهرباء، وعقود الكراء، فضلا عن عقد العمل بالنسبة للنساء.
وقالت رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الأسيويين، برحو حياة، التي كانت تتواجد بذات المكان، في تصريح للجريدة، بهذا الخصوص،” إن عملية تسوية وضعية الأجانب، التي انطلقت تبنت تسوية استثنائية للنساء المهاجرات بحيث يتم إعفاؤهن من عدد من الوثائق، لكن مع الأسف يسجل إلزامهم بإحضار مثلا عقد الكراء، في حين أنه بالنظر للهشاشة التي تطبع هذه الفئات غالبا ما تجد المنزل المكترى تقيم به أبع عائلات، فضلا عن عقد الاشتراك في خدمات الربط بالكهرباء والماء يكون في اسم صاحب المنزل”.
وأضافت أن الصعوبات التي تعترض المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم تتعلق أيضا بعقود العمل، حيث أن أغلبهم يشتغلون كعمال للمنازل، وفي هذه الحالة يصعب عليهم الحصول على عقد، خاصة وأن قانون تشغيل العمال المنزليين لم يصادق عليه إلا مؤخرا ويلزمه سنة ليدخل حيز التطبيق.

 فنن العفاني