ثمن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعرب عقيلة، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عقب مباحثاتهما يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي مر بها في الفترة الماضية والتي تشرف على الانتهاء، مبرزا أنه “بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي ورئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن”.
ولفت عقيلة إلى أن زيارته للمملكة، التي تأتي بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، تأتي للتأكيد على العلاقات القوية الداعمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين المجلسين، وذلك من أجل التعاون والتشاور المستمر للوصول إلى حل للأزمة الليبية.
وتابع قائلا “نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل”، مضيفا أن “هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا”.
وأضاف ” نحن الآن وفينا بما التزمنا به وشرعنا في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا “.
من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس النواب الليبي التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 دجنبر 2021، مؤكدا أن هذا مطلب الشعب الليبي وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وبخصوص إقرار دستور لليبيا، أكد عقيلة أنه تم عرض مشروع دستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، لكن ” هناك رفض واختلاف كبير على مشروع الدستور المعروض الآن في ليبيا “، مشددا على أن ” الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق الدراسة أكثر وتوافق أكبر بين الليبيين “.
وخلص إلى أنه ” لدينا إعلان دستوري بإمكاننا إجراء الانتخابات طبقا لهذا الدستور، وحين تتم المصالحة وتهدأ الأمور، ستتاح الفرصة لليبيين إخراج دستور يرضي الجميع “.
من جانبه، قال المالكي إنه ” أسسنا معا علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام، وكذا على عدم التدخل في الشأن الليبي. رغبتنا المشتركة هي إعادة بناء ليبيا الجديدة على أساس القانون مع احترام حقوق الشعب الليبي في العيش الكريم وفي السلم والأمن والطمأنينة “.
وسجل أن ” مسلسل إعادة البناء المؤسساتي انطلق على أساسا التوافق بين كل الأطراف “، منوها في هذا الصدد بالدور الذي قام به رئيس مجلس النواب الليبي في بداية المسلسل وأثناءه.
وخلال اليوم ذاته، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات مع كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، و خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أكد، يوم الخميس المنصرم، في تصريح للصحافة بمطار الرباط سلا، أن بلاده تحتاج دائما إلى دعم المغرب لتحقيق أمن و استقرار هذا البلد المغاربي، نظرا للمكانة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي والحرص والاهتمام، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للقضية الليبية.
وأوضح عقيلة صالح أن “ليبيا توصلت بفضل جهود الإخوة الأشقاء، وفي مقدمتهم المغرب، إلى تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية باشرت أعمالها “، مضيفا ” نحن ننتظر الاستعداد للانتخابات القادمة التي حدد أجلها في 24 دجنبر 2021 “.
وأكد عقيلة صالح، في تصريح للصحافة بالمطار، أن ” ليبيا عانت الكثير من الانقسام لاسيما خلال المرحلة السابقة “، مضيفا أن ” بلاده هي بالتأكيد جزء من المجتمع وتحتاج إلى التعاون مع الدول “، مجددا التأكيد على ” بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكم بإرادته الحرة ودون تدخل أحد “.
من جهة أخرى، عبر رئيس مجلس النواب الليبي عن امتنانه للمغرب على مواقفه الداعمة والدائمة إلى جانب الشعب الليبي، مضيفا أن “هذه الزيارة التي تأتي بدعوة كريمة من السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، تعد مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين المغربي والليبي، وتعكس التواصل المستمر بين مجلس النواب الليبي ونظيره المغربي لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الشعبين”.