بعد اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن زيادة في أجور مهنيي الصحة بمبلغ 1000 درهم مقسمة على شطرين.

ما معنى أن يعلن الناطق الرسمي عن ذلك وتخصيص مهنيي الصحة بالذات والكل يعلم أن هناك زيادة عامة في الأجور، بنفس المبلغ والشروط، لجميع الموظفين، ومشكل أطر الصحة يهم تنفيذ اتفاق كان قد تم التوصل إليه ما بين وزارة الصحة وكل نقابات القطاع بعد شهور من المفاوضات والتنازلات المتبادلة، وتم التوقيع عليه بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والذي يتضمن زيادة 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين، إضافة إلى مطالب أخرى. هذا الاتفاق لم يصادق عليه رئيس الحكومة وكأن وزير الصحة خارج الحكومة ولا يمارس مهامه بتكليف من رئيسها.

ما يطالب به مهنيو الصحة هو فقط تنفيذ اتفاق والتزام حكومي لا غير.

وزيادة 1000 درهم التي أعلن عنها الناطق الرسمي لا تندرج ضمن الاتفاق المذكور وقدمها كأنه إجراء جديد يهم أطر الصحة حصريا.

لقد جاء هذا الإعلان الغريب بعد قيام أطر الصحة بوقفة سلمية للمطالبة فقط بتنفيذ اتفاق تم التوقيع عليه، وتمت مواجهتها بعنف شديد ينتمي لزمن كنا نظنه مضى.

فعوض دعوة نقابات القطاع المتحدة كلها ضمن إطار واحد ومناقشة سبل تنفيذ الاتفاق أو تقديم تفسيرات حول عدم تنفيذه تم التفاعل الحكومي بالعنف، بالضرب، بالمياه الملوثة وبالاعتقال (الكي) ثم يأتي الناطق الرسمي ليقدم “بخ” وإعلان لا معنى له لأنه لا يرتبط بالمشكل المطروح ولا بتفاعل حضاري معه.

ينبغي الانتباه أن معركة أطر الصحة تقودها نقابات معترف بها ومسؤولة، وتم التفاوض معها والاتفاق معها رسميا، فهل تريد الحكومة تبخيس النقابات والحوار الاجتماعي المسؤول وتشجع، عمليا، على سلوك أساليب أخرى للاحتجاج وأشكال أخرى للتأطير؟ أم أن ذلك يندرج ضمن “رأيكم لا يهمنا”؟

فعلا لا يبدو أن الحكومة تنصت للآخرين، ولا يبدو أنها أخذت درسا مما حدث في قطاع التعليم، الدليل أنها تكرر نفس الخطأ في قطاع حيوي آخر يهم كل المغاربة ونفس السلوك غير المسؤول.

على من يضحك الناطق الرسمي؟

بقلم: عبد الصادقي بومدين