دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، بصفته رئيسا للجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين بنيويورك، إلى الحفاظ على ركائز نظام نزع السلاح وعدم الانتشار المعمول بها حاليا.
وقال هلال، خلال الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة لهذه اللجنة، “إننا مدعوون، أكثر من أي وقت مضى، إلى الحفاظ على ركائز نظام نزع السلاح وعدم الانتشار المعمول بها حاليا، من قبيل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اللتين ساهمتا ولا تزالان في ضمان سلامتنا وأمننا الجماعي لأزيد من نصف قرن وربع قرن على التوالي”.
وأعرب عن أسفه، لعدم انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى يومنا هذا، وكذا عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ حتى الآن.
وشدد السفير هلال على ضرورة تكثيف جهود التعاون والحوار والدبلوماسية من أجل “نصر جديد لتعددية الأطراف” وتفادي النزاعات والأزمات، مشيرا إلى أن وباء كوفيد-19 يقدم درسا جيدا في هذا المضمار.
وقال الدبلوماسي المغربي إن ” الأمر لم يعد خيارا. فبالموازاة مع الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يعد دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية مؤخرا حيز النفاذ دليلا صارخا على أن المجتمع الدولي يمكن أن يحدث فرقا تاريخيا ” مبرزا أن قضية نزع السلاح وعدم الانتشار “تظل هدفا أساسيا ودائما للأمم المتحدة ودولها الأعضاء، ومن هنا تأتي أهمية اللجنة الأولى “.
وأشار إلى أن هذه الهيئة مطوقة، أكثر من أي وقت مضى، بمهمة يتعين عليها الاضطلاع بها، فضلا عن مسؤوليتها الكبرى في عالم متقلب وتكتنفه مخاطر جمة.
ورحب هلال، في مداخلته، بالحماس “غير المسبوق” الذي أبدته دول الأعضاء من أجل دورة غنية وطموحة هذه السنة، مبرزا التوجه الرامي إلى عرض قرارات جديدة على أنظار اللجنة الأولى، فضلا عن إحداث مجموعات عمل جديدة وموسعة من حيث العضوية، وكذا مجموعات الخبراء الحكوميين. وقال إن هذا الأمر يعكس حماسا ظاهرا وسعيا جماعيا من اجل والحوار وإيجاد الحلول.
وسجل السفير هلال أنه لا محيد عن منظمة الأمم المتحدة في السياق الدولي الراهن الذي يتسم بتنامي الصراعات والأزمات والتوترات والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف.
ولفت إلى أن المنظمة “تواصل أيضا مواجهة المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي وسباق التسلح وانعدام الثقة بين الدول، وتعدد الفاعلين غير الدولتيين النشطين في التجارة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية، أو في المجال النووي أو الكيميائي أو الإشعاعي”.
وسجل رئيس اللجنة الأولى أنه فضلا عن هذه التحديات طويلة الأمد، هناك مخاطر جديدة تهدد هيكل نزع السلاح الشامل والسلم والأمن الدوليين، لاسيما تلك الناتجة عن الاستخدام السيئ أو التكنولوجيات الجديدة أو الفضاء السيبيراني.
وخلص هلال إلى القول، إن الفضاء الخارجي والفضاء السيبيراني يمثلان حدودا جديدة “تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها، لكي تستمر كمحرك للنمو والتنمية لفائدة الإنسانية”.