أعلن وزير الداخلية الإسباني، خوان إغناسيو زويدو، أن الحكومة الإسبانية تعد مرسوم قانون، يقضي بحظر استيراد وبيع الزوارق البحرية المتطورة، وذلك عقب زيارة ميدانية له، لـ”ينا دي لا كونسيبسيون”.

وكشف الوزير الإسباني، أن هذه الزوارق تعد الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف مهربي الحشيش، بين المغرب وإسبانيا، بنسبة 80 في المائة، إلى جانب النقل الجوي، عبر طائرات خاصة، لا يمكن مراقبتها برادار الأمن المغربي والإسباني.

وقال خوان إغناسيو زويدو، “إن هذه القوارب المتطورة، تقطع مسافة 100 كيلومتر في الساعة، مما يجعل المهربين يقبلون عليها بشكل كبير، إذ يستوردونها تحت الطلب من شركات متخصصة في صناعتها بدولتي الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الإسبانية، رغم مراقبتها المستمرة لحركة الزوارق في السواحل الإسبانية، والجزر المغربية المحتلة، لم تفلح بعد في الحد من نشاط تهريب الحشيش عبر الضفتين، لا سيما وأن هذه الزوارق، تقطع بشكل سريع المسافة بين الدولتين، التي لا تتعدى ساعة واحدة.

وأفاد المصدر ذاته، أن عناصر الخفر الإسباني، تضبط بشكل مستمر الزوارق المطاطية، المستخدمة في عملية التهريب، خصوصا على سواحل “كامبو دي غيبلارتار”، مشددا على ضرورة حظر استيراد الزوارق المطاطية، وبيعها بدولة إسبانيا.

ونبه وزير الداخلية الإسباني، إلى أن العصابات المتخصصة دوليا في تهريب المخدرات، تستغل مجموعة من الشباب العاطل عن العمل، من المغرب وإسبانيا، وتدربهم على قيادة هذه الزوارق، قصد تنفيذ عمليات التهريب بين الضفتين، مقابل 30 ألف يورو عن كل عملية.

وأشار خوان إغناسيو زويدو، أن هذه الزوارق تتميز بعدة مواصفات، من بينها، أنها سريعة التركيب، فضلا عن توفرها على محركات قوية، “لا تستعمل إلا في العمليات الإجرامية”، يقول المسؤول الإسباني.

ولم يفت وزير الداخلية الإسباني، الإشارة إلى وجود تواطئ من طرف بعض ممتلكي العقارات على السواحل، الذين يسهلون مهمة إفراغ الكميات المهربة من الحشيش، داعيا إياهم إلى الانضباط والتحلي بقليل من المواطنة للحد من نشاط تهريب المخدرات.

 يوسف الخيدر