خصصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة أشغال دورتها العادية التي انعقدت اليوم، الخميس الماضي، في مدينة تيزنيت، لتدارس القضايا المرتبطة بالوضعية الراهنة للمنطقة الصناعية لتيزنيت وآفاق نموها. إلى جانب المخطط الإقليمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالمجلس الإقليمي لتيزنيت.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أوضح كريم اشنكلي، رئيس الغرفة، أن اختيار هذين الموضوعين للمناقشة يستند إلى حرص الغرفة على “النهوض بمستوى البنيات التحتية المستقبلة للاستثمار، على اعتبار أن ذلك يشكل مطلبا حيويا لأي إقلاع اقتصادي واجتماعي، وكذا لدور المنطقة الصناعية في جذب رؤوس الأموال واستقطاب التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. 
واعتبر أن المخطط الإقليمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالمجلس الإقليمي لتيزنيت “سيساهم بنحو أوفر في تأهيل اقتصاد الإقليم وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل ، وذلك من خلال استغلال أمثل للإمكانيات والمؤهلات وتوظيفها بشكل دقيق لخدمة الأهداف المرسومة لها “.
واستعرض اشنكلي في كلمته عددا من الأنشطة التي قامت بها الغرفة خلال الفترة السابقة لانعقاد هذه الدورة، والتي همت بالخصوص عقد لقاء تواصلي حول الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2019، والمتعلقة أساسا بالفوترة الإلكترونية، وذلك لفائدة الجمعيات المهنية، حيث قام بتنشيط هذا اللقاء التواصلي كل من المدير الجهوي للضرائب والمدير الجهوي للجمارك .
وأعلن بأن الغرفة، بصدد تنظيم ملتقى تواصلي جهوي للتجارة مع الجمعيات المهنية على مستوى نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة يوم الخميس 14 مارس 2019، وذلك من أجل الإعداد لمشاركة الغرفة في المناظرة الوطنية حول التجارة المزمع تنظيمها خلال شهر أبريل المقبل .
وأشار إلى أن هذا الملتقى “سيشكل فرصة سانحة لإشراك هذه المنظمات المهنية في بلورة المقترحات والتوصيات الكفيلة برفع كافة الإكراهات والعراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه تطور هذا القطاع ، والتي سيتم تبنيها وتقديمها خلال أشغال المناظرة الوطنية المقبلة “.
 أما بخصوص مشروع المركب متعدد الخدمات التابع للغرفة، فأوضح أشنكلي أن المشروع “سائر في الطريق الصحيح حيث تعرف كل مكوناته تقدما ملحوظا، مبرزا أن الأشغال الكبرى المتعلقة بفضاء مكاتب المقاولات أشرفت على الإنتهاء. وأن الغرفة بصدد إطلاق الصفقات المرتبطة بالتهيئة الخارجية وبالأشغال النهائية الخاصة بفضاء مكاتب المقاولات “.
وتركزت مداخلات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة في هذه الدورة، التي تم خلالها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018، حول القضايا ذات الصلة ببعض المشاريع التي تمت برمجتها ولم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ وفي مقدمتها المحطة الطرقية والمنطقة الحرة لتيزنيت، إضافة إلى المشروع الخاص بتمويل المقاول الذاتي .