يشهد المغرب حالة جفاف قاسية جدا على الفلاحين، هؤلاء زادت معاناتهم في الظروف الحالية المتسمة بتقلبات الأسعار وانعكاساتها السلبية على سائر مناحي الحياة المتصلة بالزراعة وتربية الماشية، مما يفتح الباب للتساؤل حول قدرة الحكومة على تدبير هذا الوضع.
في هذا السياق، توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال للحكومة، حول مدى تنفيذ برنامج التخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين. وقال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس الفريق بمجلس النواب، في سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه ” لمواجهة آثار موسم الجفاف للسنة الفلاحية التي نودعها، ولدعم ساكنة العالم القروي والفلاحين ومـــربــي الماشية، أعلنت الحكومة في شهر فبراير 2022، بناءعلى توجيهات ملكية سامية، عن إطلاق برنامج استثنائي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، ثم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”. واستطرد الحموني “بهذا الصدد، تم إعلانكم على أن كلفة البرنامج المذكور هي 10 ملايير درهما، يساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهما، كما أعلن القرض الفلاحي للمغرب أنه عبأ 06 ملايير درهما من أجل المساهمة في تنفيذ البرنامج”. وبعد أن استحضر الحموني، حجم المعاناة المستمرة للفلاحين حاليا من جراء انعكاسات شح الأمطار، واعتبارا لأصواتهم المشتكية من محدودية ما وصلهم من دعم، في معظم مناطق بلادنا، دعا إلى توضيح معايير وكيفيات تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثنائي المذكور؟، مستفسرا، حول نسبة إنجازه؟، ومدى أثره ووقعه الفعلي في أرض الواقع، وأساسا، على الفلاحين ومـــربي الماشية الصغار؟، وكذلك حول مدى مراعاة الإنصاف المجالي في توزيع الدعم المشار إليه؟.

< سعيد ايت اومزيد