تشكل هجرة الأساتذة والباحثين الجامعيين تهديدا للمستقبل الاقتصادي للمغرب بسب عدم تثمين هذه الكفاءات، وقد تتخذ وطأة أكبر بالنسبة لبعض المهن الأساسية من قبل المعلوميات والتكنولوجيا الرقمية عالية الدقة، لاسيما، وأن المغرب يحتاج للاستفادة من دينامية الرقمنة التي يشهدها العالم ومن الثورة الصناعية حتى يتمكن من خلق مناصب الشغل على المستوى الوطني…
في هذا السياق، استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، حول سبل مواجهة هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه عبر نائبته البرلمانية نادية التهامي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي سؤالها هذا، أثارت التهامي، مضمون المذكرة الموجهة لرؤساء الجامعات، في يوم 06 أكتوبر 2022، تحت رقم 8686، بخصوص الاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، معتبرة أن ذلك يعكس استنزافا واضحا تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عدد كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثا عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب.
بل واعتبرت النائبة البرلمانية أن الأمر يعد إقرارا رسميا بفداحة الظاهرة، يأتي في الوقت الذي يسعى فيه المغرب نحو استعادة كفاءاته من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها. كما يأتي، تقول التهامي، في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول.
لتخلص بعد ذلك النائبة البرلمانية لمجموعة من الاستفسارات الموجهة للوزير، تطرقت فيها للشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، وجاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية.
بل وتساءلت التهامي أيضا، حول تقييم ظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، وحول أسبابها ودواعيها؟، وحول الإمكانيات التي سترصد للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته؟.
وليس هذا فقط، بل واستفسرت النائبة البرلمانية حول التدابير التي يجب اتخاذها من أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي؟، وحول الإجراءات المادية والاجتماعية التي سيعمل على إخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي؟.
سعيد ايت اومزيد
