أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ تدابير لإقرار مجانية خدمات البنوك والوكالات في صرف الدعم المباشر لفائدة الأشخاص المستفيدين من هذه العملية الاجتماعية.
في هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يلفت فيه الانتباه، إلى الاقتطاع الذي طال مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم الشروع في صرف أولى دفعاته خلال هذه الأيام، مسجلا في هذا الصدد، أن العديد من المستفيدين ممن توصلوا بالدعم، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم، وأن المستفيدين، يتساءلون عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يذكره بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في هذا الموضوع، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وتساءل الحموني، عن الإجراءات المتخذة لتعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، مشددا في هذا الصدد على أنه يتعين العمل على تعبئة المؤسسات المذكورة، بنكية كانت أم وكالات إرسال الأموال، بغاية تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك عن طريق إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يلزم على الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين، لتدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، مراجعة قيمة الاقتطاعات أو أن تلغيها بشكل كامل.

سعيد ايت اومزيد