عادت الزيادات المتتالية التي شهدتها أغلب المنتجات الأساسية إلى تصدر النقاش وإثارة الجدل من جديد.

وعرفت مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية واللحوم والخضر والمحروقات ومواد أخرى ارتفاعات متتالية في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلقت هذه الزيادات الجديدة قلقا واسعا في مختلف الفئات وطرحت تساؤلات مختلفة حول عمل هذه الحكومة، وما تعتزم هذه الأخيرة القيام به من أجل ضبط السوق ومراقبة الجودة وحماية المواطن.

في هذا السياق، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول هذه الزيادات.

وقال حموني إنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.

وتابع حموني أنه “سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد،” وفق تعبيره.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن الحكومة يتعين عليها الالتفات إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام.

 كما ينبغي على الحكومة، حسب حموني، اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الاستقرار، مشيرا إلى أن الأسعار بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، وكذا مواد أساسية أخرى كما هو الحال بالنسبة للعدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك.

وإلى جانب ذلك، توقف حموني عند مشكل الجودة الذي أصبح يطرح بشكل كبير، حيث قال إن مواطنات ومواطنون يطرحون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.

في هذا الصدد، ساءل حموني وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية.

كما ساءل حموني الوزيرة الوصية على القطاع بخصوص الإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتعزيز مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.

يشار إلى أن أسعار مختلف المواد عرفت ارتفاع مهولا في الأيام القليلة الماضية، حيث تعدت أسعار مختلف الخضر وخصوصا البصل والطماطم والبطاطس حاجز 10 دراهم. فيما شهدت أثمنة المحروقات ارتفاعا يقارب 50 سنتيم، فضلا عن أسعار اللحوم التي تخطت لأول مرة بعد سنوات طويلة حاجز 100 درهم.

توفيق أمزيان