احتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”المعروفة اختزالا ب” مينا” في تصنيف مجلة فوربيس الذي تضمنه تقرير السنوي عن أفضل وجهة للاستثمارات الخارجية في 2017.
وجاء المغرب بعد الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى على صعيد هذه المنطقة، والمرتبة 33 عالمياً من أصل 139 دولة تعرض لها التقرير، فيما حل المغرب في المرتبة 51 عالمياً، وسلطنة عمان 53، وقطر في المرتبة 54، فيما جاءت تونس في الرتبة 87 عالميا.كما حلت مصر في الرتبة 103، والجزائر في الرتبة 131 عالميا.
أما على الصعيد الدولي فقد تصدرت السويد قائمة فوربس، متبوعة بنيوزيلاندا، ثم هونغ كونغ وأيرلندا، فالمملكة المتحدة ثم الدانمارك وهولندا وفنلندا، فالنرويج تليها كندا.وتضمن الترتيب أيضاً تراجع بعض الدول الكبرى مثل اليابان إلى المرتبة 37 دولياً، أو الصين إلى المرتبة 102.أما بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط، فحلت في مراتب متأخرة بدورها، مثل تركيا 62 عالمياً، وإيران 127.
واعتبرت فوربس أن المغرب استفاد من عامل القرب من أوروبا ومن انخفاض تكاليف اليد العاملة نسبيا “من أجل بناء اقتصاد متنوع ومفتوح وموجه نحو السوق”، كما طور،حسب المصدر ذاته، قطاعات اقتصادية أصبحت رئيسية وهي الفلاحة والسياحة وقطاعات الطيران والسيارات والفوسفاط.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب رفع من نسب الاستثمارات في الموانئ وقطاع النقل والبنية التحتية الصناعية، ليتحول إلى مركز وسيط للأعمال التجارية في جميع أنحاء إفريقيا، متمكنا أيضا من تطبيق إستراتيجيات التنمية الصناعية وتحسين البنية التحتية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
وأكدت فوربس أنه على الرغم من التقدم الاقتصادي في المغرب، إلا أن البلاد تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والفقر والأمية، وخاصة في المناطق القروية، مضيفة أن التحديات الاقتصادية الرئيسية في البلد تبقى هي إصلاح نظامي التعليم والقضاء.
وقدر التقرير الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمائة مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي للفرد بـ2900 دولار، فيما قالت إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي تعادل 4.5 بالمائة، وقدرت نسبة الدين العام للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي بـ76 في المائة.
وأوضح التقرير السنوي لمجلة فوربس الدولية، أن الإمارات، التي احتلت الرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنذ سنوات طويلة عملت على توفير الظروف المناسبة لتحويل اقتصادها وتجارتها بشكل عميق، ما سمح لها في ظرف سنوات قليلة بخفض اعتمادها على الطاقة بشكل لافت، إلى ما لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الخام.
واعتبر التقرير أن نجاح الإمارات يعود إلى مجموعة من العوامل المميزة، أبرزها اعتماد نفقات حكومية متنامية لإحداث الوظائف والتوسع في تطوير البنية الأساسية، وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص، للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، وخاصة الدور المتنامي لما يُعرف بالمناطق الحرة، التي توفر ملكية بنسبة 100% للشركات والمستثمرين الأجانب، لإقامة مشاريعهم وضخ استثماراتهم في الإمارات والمنطقة المجاورة.
واعتبر التقرير أن الإجراءات والحوافز المختلفة التي أقرتها الإمارات سمحت لها على عكس دول أخرى كثيرة، بتجاوز مخلفات الأزمة المالية العالمية بسرعة، وتضاعف نسق الإصلاح الاقتصادي والمالي، خاصة عن طريق البنك المركزي، وتدخلات حكومة أبوظبي عند الضرورة، لمرافقة النسق الإصلاحي بالإجراءات التكميلية المناسبة.
عبد الحق ديلالي
