أكد يوسف العلوي، رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن جميع أصناف لحوم الدواجن المراقبة والمعروضة في الأسواق “سليمة وخالية من كل الأخطار التي قد تهدد صحة المستهلك”.
وأوضح يوسف العلوي، في تصريح لبيان اليوم، أن الفدرالي البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، بصفتها الممثل الرسمي المعترف به قانونيا والممثل الوحيد لكل مكونات قطاع الدواجن، تشدد على أن الدواجن في المغرب، بكل أصنافها، سليمة.
وكانت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب قد أصدرت بلاغا، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تعتبر فيه تصريحات مهنيين بخصوص ضخ كميات كبيرة من دجاج “الكروازي” و”أمهات الكتاكيت” في السوق دون مراقبة، “قذفا صريحا”.
وأشارت الفيدرالية إلى أن الغرض من هذه التصريحات هو “رفع أسعار لحم الدجاج، من خلال  الطعن في جودة منتوجات الدواجن الأخرى”، مؤكدة أنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة منتوجات الدواجن وبمصالح المربين الذين تدعوهم للتضامن وللتصدي لكل ما من شأنه أن يلحق بهم الضرر”.
وفي هذا قال يوسف العلوي للجريدة إن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو وحده الذي يتوفر على الصفة القانونية لتقرير السلامة الصحية لأي منتوج”، مشيرا إلى أن لحوم الدجاج “الكروازي” وأمهات الكتاكيت تعرض في الأسواق المغربية منذ أكثر من أربعين سنة دون أن يشكل هذا الصنف من اللحوم أي ضرر على صحة المستهلك، ولم يسبق قط أن تمت مقاطعته، بل على العكس يتزايد الطلب عليه باستمرار إذ يلبي أذواق شريحة من المستهلكين الذين يفضلون هذا النوع من اللحم الذي يتميز بنكهة تقترب شيئا ما من لحم الدجاج “البلدي”.
ولا تختلف الجمعية المغربية لتربية الدواجن حول النقطة المتعلقة بضرورة قيام مصالح السلامة الصحية عبر كل مدن المغرب بدورها في المراقبة، بيد أنها تشدد على ضرورة التعامل المهني بشكل مغاير مع نوع “الكروازي”.
ففي تصريح أدلى به ابراهيم بنوري، نائب رئيس الجمعية المغربية لتربية الدواجن، لبيان اليوم، اعتبر المتحدث أن الظاهرة اللافتة خلال الأسبوع المنصرم هو وفرة دجاج “الكروازي” و”أمهات الكتاكيت” التي، بحسبه، “لا يجب أن يتم تسويقها مباشرة من الضيعة إلى المستهلك مرورا طبعا بالوسطاء، بل يجب أن تخضع أولا للمراقبة الصحية”.
وأوضح إبراهيم بنوري، في حديثه للجريدة، أن هذا النوع من الدجاج “يكون معرضا أكثر لحمل الفيروسات لكونه قضى، طيلة مدة حياته البالغة 90 يوما، مراحل متعددة من التفقيس، يتعرض في أواخرها لفترة إنهاك تسهل تأثره بالأمراض”، داعيا أولا إلى إعادة تنظيم القطاع وإلى لعب المكتب الوطني للسلامة الصحية دوره كاملا في المراقبة الميدانية على طول سلسلة الإنتاج والتسويق.
وهو ما رد عليه بلاغ الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن بالقول إن “قطاع الدواجن قطاع منظم بترسانة من القوانين ويخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بتتبع صارم لضيعات تربية الدواجن ومراقبة مستمرة للحوم المعروضة للاستهلاك”.

مصطفى السالكي