قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “ايسيسكو” سالم بن محمد المالك، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن المنظمة تحث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها لاحتواء مخاطر المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
وأكد محمد المالك، في افتتاح ندوة دولية نظمتها الإيسيسكو ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن المنظمة تطمح إلى احتواء الأخطار التي قد تؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي من خلال حث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعاهدات الدولية المتصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفولة والمهاجرين وتلك المتصلة بمكافحة التطرف العنيف ومنع غسل الأموال وكل ما يتصل بالجريمة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة العمل سويا على بلورة منظومات إقليمية ودولية مبنية على التعاون والتكامل بين الأجهزة القضائية والمؤسسات التشريعية ومكونات المجتمع المدني، على اعتبار أن النظم القانونية الوطنية غير قادرة بمفردها على الحد من انعكاسات الفضاء الرقمي، معلنا بهذه المناسبة عن إنشاء الإيسيسكو كرسي “حقوق الإنسان والتحول الرقمي”، وذلك، تعزيزا للخطى الجادة على درب استيعاب هذه التحولات في أقطار العالم الإسلامي.
وحسب محمد المالك، فإن التحديات المستقبلية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا وكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تملي جملة من الواجبات والمسؤوليات المشتركة من بينها ضمان استخدام آمن لمجتمعات العالم الإسلامي لهذا الفضاء الإلكتروني، تحترم فيه حرية التعبير والمعتقد والحريات الأكاديمية والثقافية والتربوية وتصان فيه كرامة الذات البشرية.
وزاد قائلا “من بين التحديات التي ينبغي الانكباب عليها، تقنية سلطة الشركات الرقمية الدولية التي يتصرف بعضها على هواه دون أي مرجعية، حيث يمكنها منع من تشاء من الأفراد أو الشركات أو حتى الدول من خدمات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خدمة الانترنت، وهذا كله يؤدي إلى انعكاسات سلبية على النظام العام والأمن القومي والسلم الدولي قاطبة”، لافتا إلى أن هذا الوضع يفرض نظرة مغايرة تستوعب هذا النماء المطرد، بما ينطوي عليه من قيم وتمثلات وتوجهات تؤثر تأثيرا حتميا في منظومة حقوق الإنسان.
في المقابل، لم يفت المدير العام للإيسيسكو التأكيد على أن حجم الأخطار التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة لا ينبغي أن يخفي مزاياها في الرقي بالمجتمعات والنهوض بالإنسان.
بدورها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن الولوج إلى الأنترنيت أضحى حقا من حقوق الإنسان. والولوج إلى المنصات الرقمية واستعمالها، سيما المنصات الاجتماعية، أصبح هو أيضا، في ظل التطور الحاصل، أداة من أدوات التمتع بهذه الحقوق إن لم يكن قد أضحى خدمة عمومية.
ولفتت بوعياش إلى أن هذا الاستعمال الرقمي بات يطرح، من هذا المنطق، في جوهر النقاشات الحقوقية الدولية والدفع باعتبار “الخدمة” التي توفرها المنصات في مرتبة “خدمة عمومية” حيث تقاس نسبة الولوج للفضاء الرقمي، كإحدى مؤشرات ضمان للحريات.
وأضافت بوعياش أن متابعة الفضاء الرقمي، تؤكد تبلور نموذج ناشئ للحريات العامة الذي يحدد أشكال جديدة للتعابير العمومية، تستهل بالتداول الافتراضي لتتطور لفعل عمومي يسائل السياسات العمومية أو يدعو لحماية حق من الحقوق.
ويعتمد هذا النموذج الناشئ للحريات العامة، وفق المسؤولة الحقوقية، بالأساس على الفضاء الرقمي باعتباره أرضية للتداول والتوافق والتعبئة، بشكل أضحت معه هذه الشبكات حاضنة فعلية لحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر ومطالبة السلطات العمومية بخصوص توفير الخدمات العمومية، ومن الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها.
وأكدت على أن للفضاء الرقمي فرص كبيرة يمكن استغلالها بشكل فعال وعقلاني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق التنمية والنهوض بالمساواة وبالاقتصاد وتوفير الفرص للشباب وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، كما لهذا التحدي وجه آخر قاتم، خاصة على مستوى المس بحقوق الغير وحقوق المجتمع وتفشي خطاب التمييز والدعوة للكراهية والعنف .
وتابعت بالقول “إننا أمام ثلاث تحديات رئيسية، تتجلى في توسيع الفضاء الرقمي لولوج الجميع للانترنت وهي عملية تتجاوز المجال السيادي، وتحدي صعوبة تقييده وخضوعه لنفس المقتضيات القانونية الحالية، وحماية الرأي العام والجمهور من التضليل ومواجهة سرعة انتشار الأخبار الزائفة وعدم استغلال الفضاء لمآرب أخرى تمس قيم حقوق الإنسان”.
أما رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، فاعتبر أنه في الظرف الحالي لازالت الرقمنة تقاس بقدرتها على منح خدمات القرب لتسهيل الحياة للمواطنين، فيما تحذر الكثير من الدراسات من المخاطر التي قد ترافق ايجابيات الرقمنة.
وذكر السغروشني بأن حقوق الإنسان تتمثل في الحريات الأساسية كالحق في الحياة والحق في التمدرس والتعليم والصحة والثقافة والحق أيضا في العيش في إطار من التوازن الاجتماعي بين حضارة الفرد وتاريخه وثوابث مجتمعه من جهة، والمبادئ والمفاهيم الدولية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الرقمنة يتعين أن تؤكد هذا التوازن وليس العكس. كما يتعين العمل على خلق نوع من التفاعل بين العالم الرقمي وحقوق الإنسان وتوضيح بعض المفاهيم.
وشدد على ضرورة حماية المواطن من خلال تكوينه على استيعاب ما يقع حوله باستعمال أدوات جديدة، لأنه لا يمكن التفاعل بمفاهيم قديمة مع المعلومات المكثفة المستخدمة في الوسائل الرقمية، أو البقاء رهائن لبعض العناصر الهامشية في الشبكات الاجتماعية، لافتا إلى أن كل هذه الظواهر الجدية تلزم تحصين المجتمع بقواعد جديدة، وفي نفس الوقت، يتعين استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات والدول.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي عرفت مشاركة ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في العالم الافتراضي، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وكذا المساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
كما تندرج الندوة التي تضمنت جلسات حول محاور ناقشت في مجملها مواضيع تهم التحديات الرقمية في علاقتها مع حقوق الإنسان، في إطار استكمال مسار توحيد الجهود المبذولة وبناء الشراكات الكفيلة ببلورة نظم قانونية تؤطر استخدام التكنولوجيا الحديثة وتجابه التحديات التي فرضها العالم الرقمي على حقوق الأفراد.
