روج بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لإمكانية عودة، هاشتاغ # مقاطعة بعض المواد الغذائية التي عرفت بحسبهم ارتفاعا صاروخيا خلال الفترة الأخيرة، أي الفترة التي كانت تجرى فيها الحملة الانتخابية للاستحقاقات التي عرفتها بلادنا يوم 8 شتنبر الجاري.
وقد اعتبر العديد من رواد الشبكة العنكبوتية، أن الزيادات التي تعرفها الأسواق المغربية في العديد من المواد الغذائية، بمثابة نكاية في المواطنين المغاربة، حيث تركوا فريسة لأيادي اللوبيات المسيطرة على القطاع الغذائي، مؤكدين على أنه في ظل غياب أي تدخل يبقى سلاح المقاطعة هو الحل بالنسبة للمستهلك المغربي.
وفي الوقت الذي نفت فيه سامية أكراش رئيسة جمعية حماية المستهلك بالعروي، وعضوة المجلس الإداري للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن تكون المواد الغذائية التي عرفت زيادات صاروخية، هي مواد مهربة، مثل ما ذهبت إلى ذلك بعض التصريحات الإعلامية، أكدت أن الحدود المغربية مغلقة منذ زمن بعيد مع الجارة الشرقية، كما أنه لا يمكن تهريب “ابرة” عبر الحدود مع امليلية المحتلة، كما أن المواد الغذائية المهربة تحمل علامات تجارية أجنبية تكون في الغالب مكتوبة باللغة الإسبانية.
وأكدت سامية أكراش ، في تصريح لبيان اليوم، أن الاستطلاع الميداني الذي قامت به الجمعية في مدينة العروي، بين لها بالملموس أن المواد الغذائية المعنية بالزيادة خلال الفترة الأخيرة هي مواد محلية، ذات علامات تجارية معروفة تسوق على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن أصحاب المحلات التجارية “الباعة بالتقسيط” أكدوا لها أن تلك الزيادات هي من المصدر.
واعتبرت رئيسة جمعية حماية المستهلك بالعروي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن هذه الزيادات الصاروخية، الغير مبررة، جاءت في وقت انشغل فيها المغاربة بالانتخابات، وبالتالي لم تثر الانتباه، مؤكدة على أنه في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون تراجع الأسعار بالنظر إلى تداعيات “كوفيد 19” الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، قامت بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، في غفلة من الجميع، بإقرار تلك الزيادات الصاروخية، ضاربة عرض الحائط ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على فئات عريضة من المجتمع والتي تعاني الفقر والهشاشة وتأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا.
وحول الدعوة التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانية عودة هاشتاغ # مقاطعة بعض المواد الغذائية، قالت سامية أكراش “إن المستهلك المغربي له حرية الاختيار بين هذا المنتوج أو ذاك، وفق قانون السوق، لكن في الوقت ذاته، فإن المقاطعة ليست هي الحل، بل الحل بالنسبة للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، هو تدخل الدولة لحماية المستهلك من خلال مجلس المنافسة، ومن خلال مراقبة الأسعار بشكل صارم، وعدم ترك المواطن المغربي عرضة لجشع اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي”.
وكانت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قد أكدت في بيان سابق، على وجود زيادات وصفها البيان بـ”المهولة” في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، خلال الآونة الأخيرة في استغلال تام لانشغال المواطنين بالحملات الانتخابية، ودون مراعاة للأوضاع المزرية التي تعيش عليها فئات عريضة من الشعب المغربي جراء تداعيات “كوفيد 19”.
وأضافت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في بيانها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها تتفهم غضب المواطنين من هذه الزيادات المجحفة، في ظل جائحة كورونا وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، معربة عن استنكارها لصمت الحكومة أمام هذه الزيادات، داعية أجهزة الدولة للتدخل من أجل ردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك.
يشار إلى أن فروع الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، ضمنها جمعية حماية المستهلك بالعروي، قد أنجزت تقارير تثبت تلك الزيادات التي عرفتها العديد من المواد الأساسية كزيوت المائدة وبعض أنواع الدقيق بالإضافة إلى القطاني وبعض أنواع الشاي.
وأوضحت تلك التقارير “نموذج العرةي” أن أسعار تلك المواد قفزت بنسبة تتراوح ما بين 33 في المائة و 50 في المائة، حيث ارتفعت أسعار بعض أنواع زيت المائدة فئة 5 لتر من 55 درهما إلى 77 درهما أي بمقدار زيادة بلغت 22 درهما، فيما قفزت أسعار بعض أنواع الدقيق من 5.5 درهم للكيلو الواحد إلى 8 دراهم للكيلو الواحد، وعرف سعر الكيلو الواحد من العدس زيادة بلغت 4 دراهم حيث انتقل من 9 دراهم للكيلو الواحد إلى 13 درهما، ونفس الشيء بالنسبة للحمص فئة 25 كليو غرام، قفز من 250 درهما إلى 300 درهما، وعرفت اللوبية زيادة صاروخية بلغت 100 درهم بالنسبة للخمسة وعشرون كيلو غرام حيث انتقلت من 370 درهما إلى 470 درهما.

< محمد حجيوي