ناقش متدخلون وخبراء مغاربة وفرنسيون، خلال يوم دراسي نظمته الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، السبت الماضي بالدار البيضاء، العديد من الإشكالات المرتبطة بالعقم. وتبادل المتدخلون، الذين ينتمون إلى تخصصات متنوعة من قبيل علم الاجتماع الأسري، الأنثربولوحيا، طب الخصوبة والطب النفسي، خلال هذا اليوم الدراسي المنظم تحت شعار “الحق في الأمومة والأبوة”، الأفكار حول مواضيع تخص القضايا الأخلاقية والثقافية للتكنولوجيات الحيوية الإنجابية الجديدة. وفي هذا الصدد، تطرقت الباحثة في علم الاجتماع، ليلى بوعسرية، لموضوع التطلع إلى الأبوة والأمومة من وجهة نظر سوسيولوجية، فيما تحدث مارك إريك غرونيه، الأستاذ الباحث في علم الأنثروبولوجيا بجامعة بوردو، عن النقاش الذي شهدته فرنسا ودول أوربية أخرى حول مشكل ضعف الخصوبة، وهو النقاش الذي قال إنه هم فئات واسعة من المجتمع.
كما استعرض غرونيه بعض الحلول الطبية التي أصبحت متوفرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 80 مليون أسرة في العالم تعاني من صعوبة في الإنجاب.
من جهتها أشارت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، إلى أن ما بين 9 إلى 10 بالمائة من المغاربة مصابين بالعقم، حسب دراسة كانت أنجزها الجمعية المغربية لطب الإنجاب عام 2005.
وأبرزت المتحدثة في سياق حديثها عن تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، أن ارتفاع تكاليف العلاج يحول دون استفادة الكثير من الأزواج المصابين بضعف الخصوبة من هذه التقنيات.
وذكرت في هذا الصدد أن عدد الحالات التي تتابع العلاج تتراوح بين 3500 و4000 حالة بالمغرب، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الصحة الإنجابية بالمغرب.
وسجلت أن تمكين الحالمين بالأمومة والأبوة من استرجاع مصاريف بعض الأدوية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يعد خطوة إيجابية، داعية إلى إدراج باقي الخدمات الصحية الأخرى ضمن التغطية الصحية، وضمنها مجموع الخدمات الصحية المرتبطة باستعمال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، والتعويض عن جميع التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية والعمليات الجراحية التي توصف طبيا لأجل علاج ضعف الخصوبة أو العقم.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي سهرت على تنظيمه لجنة علمية مكونة من ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في مجال العلوم الإنسانية والطبية، إلى جانب مجموعة من المتخصصين بالجمعيات العلمية الطبية في المغرب والباحثين في سلك الدكتوراه.
كما تميزت أشغال الندوة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات رسمية، على رأسها وزارة الصحة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب وحدات الخصوبة بالقطاعين العام والخاص، وأطباء وأساتذة جامعيين وفاعلين في الجمعيات العلمية الفاعلة في مجال الخصوبة والعلوم الطبية.