بيان24: فنن العفاني
قريبا سيتم إحداث سجل وطني للوكالات الخاصة بالمعاملات العقارية والإراثات والوصايا، كما سيصبح تحرير وثيقة الوكالة يتم وفق عقد رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك، خاصة الوكالة المتعلقة بالمعاملات العقارية، كما ستدخل النيابة العامة على الخط في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وأيضا قيامها بإجراء الحجز على العقارات التي تم الاستيلاء عليها  وتفويتها.
 هذه أبرز الإجراءات المقترحة لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الأجانب وأفراد الجالية بالخارج، والحيلولة دون توسعها.
الإعلان عن هذه القرارات، أو ما سمي بمقترحات، جاء في ختام أشغال الاجتماع المغلق الذي تم عقده مؤخرا بمقر وزارة العدل للتداول حول كيفية مواجهة عمليات الاستيلاء على عقارات الغير من مواطنين وأجانب وأفراد الجالية بالخارج،  وزجر المتلاعبين بها، وهو الاجتماع الذي  ترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور مسؤولي عدد من الإدارات التي تمر بين أيديهم هذه الملفات خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والمديرية العامة للضرائب، و الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول والمحامين والوكلاء العامين للمملكة بمحاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة والقنيطرة،
كما تم التأكيد على عنصر التنسيق الذي يعد إعماله بين مختلف الأطراف المتدخلة أمرا ملحا، إذ أن غيابه يشكل ثغرة خطيرة تمكن المترامين على أملاك الغير من استغلالها والنفاذ منها، والنجاح في تنفيذ جرائمهم، حيث شدد المسؤولون على أهمية التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير التي تتم في العقود أو رسوم الإراثة أو الوصاية التي يتم الإدلاء بها أمام مختلف هذه الجهات المعنية للحصول على ملكية العقار.
هذه الإجراءات المقترحة، البالغ عددها نحو 11 إجراء، لازالت قيد الدرس، إذ  المنتظر أن تضاف إليها إجراءات أخرى  تشمل ثلاث مستويات، أحدها يخص وزارة العدل والحريات، والثاني يرتبط بالإدارات الأخرى المعنية بهذا النوع من الملفات، فيما المستوى الثالث يهم الطرف المعني بالعقار خاصة المالك أو من يملك بشكل قانوني حق التصرف فيه.
ففي الجانب المرتبط بوزارة العدل والحريات، والتي يسجل أن معظم الإجراءات ستتخذ على مستوى مصالحها، ستقدم تعديلا يهم المادة 4 من قانون الحقوق العينية، يتم بموجبه إدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك.
هذا بالإضافة إلى جعل النيابة العامة طرفا في  الدعاوى المدنية المرتبطة بموضوع الاستيلاء على العقارات، حيث ستكون مطالبة بإجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، كما ستتدخل النيابة العامة  على مستوى تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات، بل أكثر من ذلك هي مطالبة، حسب ما تضمنته المقترحات المطروحة، بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.
أما فيما يخص المحافظين على الأملاك العقارية والرهون، فهم مطالبون برفض كل تقييد يتعلق بموضوع عقارات الغير متى كان هناك شك في صحة المعاملة، كما تم حثهم على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء قراراتهـم المتخذة بخصوص هذا الموضوع.
ومن بين المقترحات التي حملها الاجتماع الأول من نوعه الذي يخص بحث سبل تطويق توسع الاستيلاء على عقارات الغير دون وجه حق، تلك التي تتعلق بتطوير عمليات الرقمنة للمعطيات الخاصة بكافة الرسوم العقارية، مما سيمكن من إشهارها وتسهيل الاطلاع عليها، حيث تمت دعوة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى نشر كافة الرسوم العقارية، بحيث تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع  على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية.
وبخصوص المستوى الخاص بالملاك وذوي الحقوق القانونيين، أكد المجتمعون على ضرورة تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، والنظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن، وذلك في انتظار بلورة تصور بشأن إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها.