حل المدعو “كوفيد 19” منذ 31 دجنبر 2019 وإلى اليوم، ضيفا ثقيلا على ساكنة الكرة الأرضية، في ظل حمأة الصراع حول السيطرة على العالم، والرغبة في قلب موازين القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بين الدول القوية لا سيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى “كوفيد 19” كمتهم رئيسي في بعثرة أوراق جميع حكومات الدول، التي وجدت نفسها محرجة أمام مواطنيها في تدبير هذه الأزمة الصحية العالمية، خصوصا وأنه كان قد ساد الاعتقاد بأن الإنسان أصبح مسيطرا على العالم، ولا شيء يمكن أن يهدد وجوده، ويحد من توسعه ونفوذه على هذا الكوكب.
وبين عشية وضحاها أصبحت ساكنة الأرض مهددة بقرون كورونا المجهرية التي حيرت العلماء، وأنهكت جميع القطاعات التي تعتبر مصدر عيش العديد من العائلات والأسر بمختلف دول العالم.
والمغاربة، من بين الشعوب الذين عاشوا تفاصيل قصة كوفيد 19 بكل حذافيرها، ولا زالوا محتكين به إلى اليوم في الفضاء العام، متجنبين خطره بالإجراءات الذاتية “التعقيم+ وضع الكمامة+ التباعد الاجتماعي”، أو الجماعية التي تضعها الحكومة من قبيل حالة الطوارئ الصحية..
وسيبقى كوفيد 19 راسخا في الذاكرة الجمعية، وسيؤرخ في كل الوسائط التقليدية والذكية، لتتناقله الأجيال القادمة فيما بينها، كما تتداول اليوم قصص الطواعين والأوبئة التي ضربت البشرية خلال القرن 16، و17، و18، و19.
وفي هذا الركن، ستعيد جريدة بيان اليوم، من خلال سلسلة من الحلقات التي ستمتد طيلة شهر رمضان الكريم، تركيب قصة بطل العالم في الوزن المجهري، كوفيد 19، بسرد مراحل ظهور هذا الكائن الميكروسكوبي، وتعقب انتشاره وتنقله بكل حرية بين أجساد الناس، وصموده في العيش طيلة كل هذه المدة..

إعداد: يوسف الخيدر

الحلقة 12

الكمامة

أثار ارتداء الكمامة في المغرب الكثير من الجدل، خصوصا مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كثر الطلب على هذه المادة شبه الطبية التي لم تكن متوفرة بشكل كاف في السوق الوطنية.
وسارع العديد من المضاربين إلى احتكار الكمامات، من خلال اقتنائها بالجملة وإعادة السمسرة فيها من جديد، وهو ما جعل أسعارها تتضاعف بشكل كبير، بل إنها اختفت من بعض الصيدليات بربوع المملكة.
ومع هذا الطلب المرتفع، خرج رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وقتها، للقول بأن الكمامة ليست ضرورية لعامة الناس، ولايمكن أن تحمي الجسد من المدعو كوفيد 19، لهذا يجب أن يقتصر ارتدائها على الأطر الطبية فقط.
ووجهت سهام الانتقادات الشديدة إلى الحكومة حينها، باعتبارها فشلت في تأمين الكمامة التي توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتدائها، كإجراء من شأنه أن يجنب الشخص الإصابة بالفيروس.
ومع تزايد أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، ستقرر الحكومة بتاريخ 7 أبريل 2020، إجبارية وضع الكمامة الواقية في الفضاء العام، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار الوباء بالمغرب.
وعممت في التاريخ المذكور وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بلاغا مشتركا، تؤكد فيه ضرورة وضع الكمامة.
وشدد البلاغ على أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية.
وفي هذا الصدد، أصبح بيع الكمامة لايقتصر على الصيدليات فقط، بل إن أصحاب المحلات التجارية “مول الحانوت” بات من حقهم بيعها بسعر لايجب أن يتجاوز درهما واحدا، وهو مازال مستمرا إلى اليوم في مختلف نقط البقالة، والمراكز التجارية الكبرى، والصيدليات.
ومع توالي الأيام على صدور قرار إجبارية وضع الكمامة خارج المنزل، أصبح المغرب يتوفر على مجموعة من الشركات المصنعة لهذه المادة، بعدما استوردها من الخارج، بل إنه صدرها في الأخير لفائدة مجموعة من الدول الأوروبية والإفريقية.
وشنت وزارة الداخلية حملة واسعة على المضاربين في الكمامة، أو الذين يروجون لغير المرخصة منها، حيث تم تقديم العديد من المشتبه فيهم لفائدة القضاء المغربي من أجل المحاكمة، وصدر في حق العديد منهم أحكاما حبسية لتورطهم في الاحتكار والمضاربة وبيع الكمامات الفاسدة.
وحاليا يبدو التراخي في وضع الكمامة واضحا في الشارع العام، فالقليل من يلتزم بارتدائها بالشكل المطلوب، فهناك من يضعها في عنقه، أو ذقنه، أو تحت أنفه، أو يده، أو مقدمة رأسه، ذلك أن البعض تخلى عنها، وكأننا تغلبا على الفيروس المجهري.