عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يوم الجمعة الماضي لقاء تواصليا مع نادي قضاة المغرب، ليشكل هذا اللقاء تجليا بإقرار رسمي بقانونية وبدور الجمعية كإطار مهني يجمع عددا كبيرا من ممتهني القضاء، بما يفرض التجاوب والتفاعل معها من طرف المؤسسات القضائية، وليشكل أيضا تجاوزا لنوع من النظرة الضيقة التي طبعت تعامل وزارة العدل مع النادي حيث استبعدته من المشاورات التي تهم عديد قرارات و مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
وقال نادي قضاة المغرب في إخبار توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، بخصوص هذا اللقاء، ” إن رئيس النيابة العامة رحب بفكرة التواصل مع كافة الفاعلين في حقل العدالة، وأكد في هذا الصدد على ضرورة استمرار جِسر التواصل والحوار بين رئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة، وذلك من أجل تذليل الكثير من الصعاب والعقبات التي قد تعيق العمل المشترك الرامي إلى خدمة القضاء من جهة، وخدمة الوطن والمواطن من جهة أخرى”.
وأوضح نادي قضاة المغرب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس النيابة العامة، وحضر إلى جانبه كاتبه العام دام خمس ساعات، وتمحور حول عدة مواضيع تدخل في صميم اختصاصات النيابة العامة، خصوصا تلك المتعلقة ببعض الإكراهات والإشكالات المتعلقة بظروف اشتغال قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين لديها، بما يضمن معالجتها تجويدا لوضعية القضاء ببلادنا”
ووفق ما تضمنه الإخبار الصادر عن نادي قضاة المغرب، فإن رئيس النيابة العامة عبر خلال هذا اللقاء عن ترحيبه بوفد نادي القضاة، مبديا تبنيه لمجموعة من الاقتراحات ذات الطابع المهني، والتي تدخل، حصرا، في صميم اختصاصاته، سيما في شقها المتعلق بقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة وظروف اشتغالهم، ووَعدَ بدراسة باقي المقترحات ذات الاهتمام المشترك، ثم الترافع بشأنها لدى الجهات المختصة وإيجاد حلول لها”
هذا فيما أشاد “نادي قضاة المغرب”، من جانبه، بانفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على الجمعيات المهنية القضائية، مثمنا في هذا الإطار حسنَ التواصل معها، خدمةً للقضاء والقضاة، بما يؤهله للاضطلاع بأدواره الدستورية والقانونية.
يشار إلى أن نادي قضاة المغرب عاش خلال الأشهر الماضية أياما عصيبة في علاقته مع وزارة العدل التي رفضت استقبال ممثليه، كما استبعدت النادي من المشاورات التي تهم عديد قرارات و مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، بدعوى أن المخاطب الأوحد والمباشر يبقى هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
< فنن العفاني
