نظمت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، نسختها الثالثة من “قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والتي تأتي تزامنا مع النمو القوي في قطاع التجارة الرقمية منذ بداية جائحة كوفيد 19.
وشهدت القمة الافتراضية التي انعقدت تحت شعار “الازدهار في الوضع الطبيعي الجديد”، مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي مثل اقتصادية دبي ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية؛ والمصارف المحلية مثل البنك التجاري القطري؛ والشركات مثل “نون” و”داراز” (مجموعة علي بابا) و”مجموعة أزاديا” وشركة Kidzappومزودي منصات المدفوعات، لاستكشاف فرص تعزيز الإقبال على التجارة الرقمية ومساعدة الشركات على الازدهار في الواقع الجديد.
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نموا سنويا ملموسا يتراوح بين 15-20٪ قبل جائحة كوفيد 19، متفوقا بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكترونيين عشية وضحاها نتيجة للجائحة ساهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل ستة أعوام في غضون ستة أشهر فقط.
ووفقا لما كشف عنه مركز النقديات في المغرب، ظل الدفع عبر الانترنت في اتجاه تصاعدي مع زيادة بلغت نسبتها 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020. كما تم خلال نفس الفترة ارتفاع الأداء بدون تواصل، حيث ارتفع المعاملات من 4.3 في المائة يناير 2020 إلى 17.9 في المائة شهر شتنبر من نفس السنة. وتزامن هذا التغيير الملحوظ في عادات الدفع مع زيادة اهتمام التجار بالبيع عن بعد مع الاعتماد على الأداء عن طريق الإنترنت أو عن طريق جهاز الأداء الالكتروني ” TPE” عند مرحلة التسليم.
هذا التغيير في طريقة الأداء، والتعجيل في وتيرة تحول الاستخدامات شهدتها جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فوفقاً لدراسة نشرتها “اقتصادية دبي” بالتعاون مع “شرطة دبي” وشركةVisa ، أصبح غالبية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة (61%) يفضلون الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلا من الدفع عند الاستلام منذ بدء الجائحة.وأظهرت دراسة مشابهة أجرتها “المدفوعات السعودية و”Visa، أن 62% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية اختاروا الدفع باستخدام البطاقات والمحافظ الرقمية عوضا عن الدفع عند الاستلام. وبدورها، كشفت دراسة أجراها “اتحاد مصارف الكويت” وVisaأن 51% من المستهلكين في دولة الكويت فضلوا استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية بدلاً من الدفع عند الاستلام.
وتخللت القمة سلسلة من جلسات الحوار الاستشرافية والعروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة مع الحضور، وفيها استعرض المشاركون توقعاتهم حول التوجهات المستقبلية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعافي الأعمال لحيويتها والنمو المستقبلي للاقتصادات الوطنية.
وسلطت جلسات الحوار الضوء على البروز الواسع لمفهوم التجارة المتكاملة والتوازن الجوهري الذي ينبغي على تجار التجزئة تحقيقه بين نماذج التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية لتقديم التجربة المثلى لعملائهم. فقد كشفت دراسة “العودة إلى الأعمال” من Visa أن 45٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتزمون شراء أكثر من نصف مشترياتهم عبر الإنترنت، بينما يعتزم 34% التسوق في المتاجر أو عبر الطرق التقليدية. واستعرض المشاركون في الجلسات تجاربهم حول منظومة التجارة المتكاملة التي يمكن للتجار تقديمها في إطار الخيارات التي يوفرونها مثل استلام المتسوقين لمشترياتهم خارج المتاجر، وخيارات التوصيل بدون تلامس.
وتشير التوقعات إلى أن المدفوعات في نقاط البيع ومنصات التمويل ستشهد تحولا جذريا بما يضمن ترسيخ خيارات الدفع الرقمي كخيار مفضل بين المستهلكين. أضف إلى ذلك أن استخدام المحافظ الرقمية يعد واحداً من التوجهات الصاعدة في عام 2021، حيث باتت الوسائط المختلفة توفر إمكانات هائلة للقطاعات التي غالبا ما كانت تعتمد على المعاملات الشخصية.
وفي هذا السياق، قال مادور ميهرا، مدير مبيعات التجار والاستحواذ في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نظرا إلى الأزمة الصحية المرتبطة بالوباء، أضحت سنة 2020 عام التجارة الإلكترونية بامتياز، وهذا التوجه التي سيستمر إلى ما بعد الأزمة في المغرب وجميع منطقة “مينا”. فرواد التجارة الإلكترونية من التجار والمؤسسات المالية سيتصدرون المشهد في عام 2021وسيكون بمقدورهم اغتنام الزخم الحالي ومواصلة استكشاف التقنيات والابتكارات الجديدة لدعم عملائهم. وعلى وجه الخصوص، تحظى الشركات الصغيرة اليوم بفرصة تعزيز حضورها الرقمي وتوسيع رقعة نشاطها ومبيعاتها لتضمن بذلك التعافي سريعاً من تداعيات الجائحة ولتحقق أيضاً نمواً مستقبلياً متميزا عبر الاستثمار في التقنيات الرقمية الجديدة.
وأظهرت دراساتنا أن الشركات التي اعتمدت التجارة الإلكترونية في عام 2020 أو استثمرت في حلول المدفوعات الرقمية نجحت في الصمود أمام تداعيات الأزمة أفضل من غيرها. ومن هذا المنطلق، نعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في القطاع ونسخّر خبرات Visa وحلولها الرقمية المبتكرة وتحليلاتها لمساعدتهم على فهم سلوكيات المستهلكين وتوقعاتهم. وبالتعاون مع أبرز الخبراء، بهدف توفير فرص تجارية جديدة”.