يلوح البحارة بموانئ الصيد الممتدة على طول السواحل المغربية بالتوقف عن العمل، بعد أن ظل سيل شكاياتهم الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني و لأمينة الفكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، وللعديد من الجهات المسؤولة دون رد يذكر.
ويطالب البحارة، عبر النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالكشف عن مصير المبالغ المالية الباهظة التي تم اقتطاعها من كدهم وعرقهم طيلة الخمسة عشر سنة الماضية، وتقديم الحصيلة، والقطع مع كل السلوكات التي تؤدي إلى رفع غير مبرر لأسعار الأسماك والتي يؤدي المستهلك المغربي ضريبتها غاليا.
وقال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حديث لبيان اليوم، إن المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد مطالبة بـ “مد نقابتنا بـكشف الحساب اليومي لمساهمات المهنيين من مبيعات منتوجات البحر والتي تتراوح نسبتها ما بين 0.5 و 1.5 بالمائة حسب مقتضيات الفصل 29 من النظام الأساسي لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر من 2001 إلى 2020 .
وشدد رشيد السوهيلي على أن هناك تجاوزات خطيرة يتم تسجيلها يوميا في العديد من أسواق الجملة، والتي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسماك التي من المفترض أن تباع للمواطنين بأثمنة بخسة بالنظر إلى توفر المغرب على شواطئ غنية وممتدة على طول ترابه الوطني، لافتا لفت الانتباه إلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية  لليد العاملة البحرية، وإلى التغاضي عن ممارسات تؤدي إلى حرمان آلاف  البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا تعيرها  لوبيات الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغالها بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية.
وندد السوهيلي بأسلوب تهميش النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعدم استدعائها للقاءات تهم القطاع، معتبرا ذلك سلوكا يراد منه إسكات صوت اليد العاملة المطالبة بنصيبها من برنامج إبحار الذي كان يعول عليه لحل العديد من المشاكل المهنية والاجتماعية.
وكشف السوهيلي أنه وجه شكاية في الموضوع إلى رئيس الحكومة، أوضح فيها أت نقابته ا سبق لها وأن راسلت امينة الفكيكي بصفتها المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد بخصوص طلب إمداد نقابته بكشف الحساب اليومي لمساهمات المهنيين المقتطعة من مبيعات منتوجات البحر والتي تتراوح نسبتها ما بين 0.5 و 1.5 ، مشيرا إلى حجم هذه المبالغ المالية الهائلة والمقتطعة والتي يتوجب إيداعها في حساب بنكي، وكذا تحديد صفة من يوقع الشيكات حسب الفصل 30 من مقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية، وأيضا الحساب الأخر المفتوح من طرف اللجنة المحلية للإنقاذ لدى الخزينة العامة للمملكة.
هذا وعلمت بيان اليوم من مصادر مسؤولة بالمكتب الوطني للصيد أن البحارة المنضوين تحت لواء النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيقدمون قبل الانتخابات القادمة، في حال انسداد كل قنوات الحوار مع الوزير الوصي على القطاع، ملفا تظلميا إلى المجلس الأعلى للحسابات، يثيرون فيه العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي تدار بها العديد من المؤسسات التابعة للقطاع البحري في المغرب، والتجاوزات الخطيرة التي يتم تسجيلها دون حسيب ولا رقيب، والتي أدت إلى ارتفاع صاروخي وغير مبرر لأسعار الأسماك.
هذا، وشدد رشيد السوهيلي، في حديثه لبيان اليوم، على أن مطلب كشف الحساب اليومي للمبيعات التي تتم في جميع الموانئ المغربية لا يرمي فقط حماية المستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، بل يهدف أيضا إلى حماية مصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع نسبة منها من كدهم وعرقهم دون أن يعرفوا وجهتها.