كتبت صحيفة “الأهرام” القومية المصرية، في عددها الصادر الخميس الماضي، أن جائحة كورونا ومرض الرئيس وغيابه الطويل عن الساحة، زادت من أجواء التخبط السياسي ومن حدة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه الجزائر.
وأوضحت الصحيفة، في مقال رأي تحت عنوان “حراك الجزائر بين الأمس واليوم”، أنه في ظل هذا الوضع “أصبح المطلب الغالب لدى الجزائريين وهم يحتفلون بالذكرى الثانية لانطلاق حراكهم الشعبي، هو الدعوة إلى العودة للمسيرات الشعبية والانطلاق من جديد في تجسيد مطالبهم التي لم تتحقق بعد”.
وسجلت كاتبة المقال أنه من أجل امتصاص غضب الشعب، ومع التخوف من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات، قام الرئيس عبد المجيد تبون بخطوة تهدئة استباقية، الأسبوع الماضي، معلنا عن عفو رئاسي عن 40 من ناشطي الحراك، أتبعه بتعديل حكومي جزئي وقام بحل المجلس الشعبي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية عامة مبكرة.
غير أن هذه القررات، تضيف “الأهرام” اعتبرها الجزائريون غير كافية وطالبوا بإحداث “تغيير جذري” في طبيعة النظام السياسي، تزامنا مع انتشار دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستئناف الحراك الشعبي.
وتابعت أن ما يزيد من حدة هذه الدعوات هو الأزمة الاقتصادية التي تمر منها الجزائر، مشيرة إلى أن البلاد التي تعتمد على الغاز والنفط تعيش في ظل احتقان اجتماعي شديد مع تراجع مستوى معيشة المواطن وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، “وهو ما جعل البلاد أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار”.
ولتفادي أي انفجار، اعتبر المقال أنه يتعين “انتشال الجزائر الجديدة من قلب أزمة اقتصادية تهدد بعودة الاحتجاجات للشارع، وربما بشكل أقل سلمية من ذي قبل”، داعيا لإيجاد توليفة سليمة ومتوازنة من السياسات الاقتصادية التي تمكن من إرجاع النبض للاقتصاد، وتشغيل رافعات النمو الاقتصادي وانتشال الدينار من الحضيض.
وأبرز أن الأمر يتطلب أيضا اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الدعم لمستحقيه، لاسيما الفئات الهشة الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، مع الضرب بيد من حديد على جميع أشكال الفساد.
وأكد المقال أنه “يبدو أن الرئيس، ينظر إليه كثيرون بريبة لأنه لم يلب مطالب التغيير، ويرون أن عدم تحقيق مطالب الحراك الجوهرية تعود بالأساس الى رفض النظام لأي مسار إصلاحي في هذا الاتجاه”، محذرا من أن “هذا الوضع يمكن أن يقود البلاد الى المنطقة الضبابية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر منها الجزائر، وأيضا في ظل فقدان الثقة في الطبقة الحاكمة وفقدان الأمل في كون سلمية الاحتجاجات ستقود الى تحقيق مطالب الشعب وتحقيق الإصلاح السياسي المطلوب”.
وخلص إلى أن “هذا الاعتقاد المتزايد يجعل الوضع مهددا بالانزلاق نحو العنف، خاصة وأن هناك موجة معادية للحراك بدأت في التشكيك في وطنية المطالبين بالاحتجاج والتشكيك في أهدافهم”.