خلف قرار تقليص ساعات حظر التنقل الليلي والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية بالمملكة ارتياحا كبيرا لدى عموم المواطنين، وشكل حدثا بارزا خلال الأسبوع المنصرم، لاسيما، وأنه كان مطلبا ملحا لفئات واسعة ما انفكت تعبر عن تضرر نشاطاتها الاقتصادية بفعل الإغلاق الذي كانت تتعدى مدته عشر ساعات في اليوم.
هذا، وقد قررت الحكومة، ابتداء من يوم الجمعة الماضي، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، مبرزة، في بلاغ لها أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأطير المرحلة، وفق محددات تهم أيضا إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، مع إدامة جميع التدابير الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما، والجنائز … إلخ.
وأبرز البلاغ أن هذه المحددات تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة، خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وحرصا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال المجلس الحكومي، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش. موضحا بخصوص تطور الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، أن مؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل انخفضا كذلك.
من جهة أخرى، عزز المملكة مستوى اليقظة لمواجهة المتحورات المقلقة التي لم تنتشر بعد وذلك وفقا للمخطط الوطني لليقظة والتصدي لفيروس كورونا.
ولهذا الغرض، وضعت وزارة الصحة إجراء خاصا “للتقصي بشأن تجمع مرتبط بمتحور جديد لـ “سارس-كوف-2″ لم يتفش بعد بالمغرب”.
وحسب ما علم لدى الوزارة، فإن هذا الإجراء، الذي تمت بلورته من أجل تأطير البحث بشأن حالات محتملة للمرض ناجمة عن متحور لم يتم رصده بالمغرب بعد، يروم تحديد كافة المخالطين بأسرع وقت وضمان التكفل الملائم بالحالات والمخالطين.
ويحدد الإجراء، يضيف المصدر، ثلاثة مستويات بالنسبة لحالات الإصابة بمتحور جديد، تشمل المشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة، حيث تهم الحالة الثالثة كل شخص تأكد تعرضه لعدوى “سارس-كوف-2” من خلال اختبار جزيئي وأظهر الكشف التسلسلي لديه وجود إصابة بالمتحور الجديد.
ويتيح هذا الإجراء الخاص، فضلا عن ذلك، مخططا منطقيا للكشف عن الحالات، وأنماط التكفل، سواء تعلق الأمر بالحالات ومخالطيها، أو مسار العينات.
وفي ما يتعلق بنمط التكفل، فإن الإجراء يشمل العزل بالمستشفى بالنسبة للحالات المؤكدة للإصابة بالعدوى التي ليست منتشرة بالمغرب، وذلك لمدة 14 يوما انطلاقا من تاريخ بدء ظهور الأعراض أو تأكيد الإصابة من خلال اختبار (PCR) بالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها الأعراض.
أما بخصوص جديد الوضعية الوبائية بالمملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية “ما بين الرابعة بعد الزوال من يومي الجمعة والسبت”، فتم تسجيل 363 حالة إصابة جديدة و293 حالة شفاء، وأربع وفيات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح سبعة ملايين و635 ألف و674 شخصا، ووصل مجموع المستكملين لعملية التطعيم أربعة ملايين و831 ألف و397 شخصا.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 516 ألف و812 حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و50 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9119 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة.
وبلغ مؤشر الإصابة التراكمي 1420.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة بلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل مجموع الحالات التي تتلقى العلاج إلى 2643 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 164 حالة، خمس منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و90 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 5.2 في المائة. وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام المسؤول والانخراط القوي في المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الضرورية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.