بيان24: عبد الحق ديلالي
قررت الحكومة عدم الزيادة في ثمن استهلاك الماء، مثلما كان مقررا من قبل، لكن أسعار الكهرباء ستعرف ارتفاعا بداية من فواتير الشهر الجاري بعموم جهات المغرب.
قرار تجميد الزيادة في أسعار توزيع الماء، والتي كانت محددة في 6 في المائة مع بداية يناير 2016، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 دسمبر2015  في إطار مرسوم وزاري للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وقد تم هذا القرار،على ما يبدو، بخلفية التمرير السلس لقانون المالية 2016، والذي نص على زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على توزيع الماء الصالح للشرب لتصل إلى 10 في المائة مقابل 7 في المائة التي كان معمولا بها السنة الماضية. وقد تم تأكيد عدم الزيادة في أسعار الماء من خلال بلاغ لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي ذكر أن رئيس المجلس راسل شركة «ليدك»، قصد مطالبتها بتعليق الزيادة في أسعار استهلاك الماء عملا بالقرار الحكومي، وترك الأسعار كما كانت عليه خلال سنة 2015.
للتذكير فمراجعة أسعار الماء والكهرباء تم إقرارها، خلال 2014، على مراحل، حيث دخلت حيز التنفيذ، ابتداء من غشت من السنة ذاتها، على أن  تنتهي في شهر يناير من السنة الجارية.  
وقد أدى قرار الزيادة في فاتورة الأسعار إلى موجة من الاحتجاجات، كانت آخرها تلك التي شهدتها طنجة. احتجاجات أفضت إلى مراجعة أشطر الاستهلاك وطريقة احتساب الفاتورة.
غير أن الزيادة في أسعار الكهرباء لن تطال كل الأسر. ذلك أنه بموجب اتفاق العقد/برنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء ستظل الأسعار دون تغيير بالنسبة للأشطر التي لا يتجاوز استهلاكها 100 كيلو واط، في ما يتعلق بالاستهلاك الشهري للكهرباء.
لكن التعريفة ستنتقل بالنسبة إلى الأسر، التي تستهلك ما بين 101 كيلو واط في الشهر و150، من 1.002 درهم إلى 1.037 درهم، بخصوص التعريفة التصاعدية، وسترتفع التعريفة بالنسبة للأسر التي تستهلك ما بين 151 كيلو واط و200، من حوالي درهم إلى 1.03 درهم، و من 1.09درهم إلى 1.12، بالنسبة للأسر التي  يتراوح استهلاكها ما بين 201  و300 كيلو واط، فيما تنتقل التعريفة على شطر الاستهلاك بين 301 و500، من 1.29 درهم إلى 1.33، في حين ستصل التعريفة بالنسبة إلى الأسر التي يتجاوز استهلاكها 500 كيلو واط في الشهر 1.5 درهم، عوض 1.4 درهم عن كل كيلوا واط/ساعة.