وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، حول مطلب إحداث مجمع اجتماعي بعين الشق بالدار البيضاء. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة؛
تحية احترام وتقدير؛
كما تعلمون، فقد تم إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي كانت تسمى سابقا، “خيرية عين الشق”، وتم تسريح نزلائها، ومنهم من تم ترحيله إلى مؤسسات مماثلة أخرى، دون اتخاذ أي قرار في تعويض هذه المؤسسة التي تمتد على مساحة عقارية واسعة، والتي أدت على مدى سنوات طوال خدمات اجتماعية جليلة لفائدة المواطنات والمواطنين.
وفي هذا الصدد، فإننا نقترح عليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، إحداث مركب اجتماعي متعدد التخصصات وبمواصفات ومعايير حديثة على الأرض التي كانت تأوي سابقا “خيرية عين الشق”، في أفق تقديم خدماته للعموم وبشروط جديدة.
وعليه، أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لأجل التجاوب مع مطلب الساكنة البيضاوية المنصب على إحداث مركب اجتماعي بمواصفات حديثة في الموقع الذي كانت فيه خيرية عين الشق؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير الداخلية حول افتقار مدينة الدار البيضاء إلى المساحات الخضراء

ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول افتقار مدينة الدار البيضاء إلى المساحات الخضراء. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تعرف مدينة الدار البيضاء مدا عمرانيا سريعا جعل منها قبلة تستقطب منحدرين من مناطق مغربية مختلفة، قدموا إليها للعمل في أنشطة اقتصادية واجتماعية مختلفة.
وفي المقابل، تعرف هذه المدينة افتقارا ملحوظا في الحدائق العمومية والمنتزهات الخاصة بالترفيه، بسبب عدم أخذ هذا الخصاص بعين الاعتبار في مخططاتها العمرانية، وانصب هم المنعشين العقاريين بها على المعمار المحقق للربح التجاري، وأصبحت المدينة بذلك كومة من الاسمنت المتراكم الذي لم يترك مجالا للمساحات الخضراء والحدائق والمنتزهات، وهو أمر يحد من جماليتها ومن جودة العيش فيها.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل استدراك الخصاص المهول الذي تعاني منه مدينة الدار البيضاء في مجال المنتزهات والحدائق العمومية وجعلها مدينة تمتلك مقومات الحياة الجيدة؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير الثقافة حول سبل
النهوض بمسرح الهواة

ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، حول سبل النهوض بمسرح الهواة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
يعتبر مسرح الهواة واحد من الأوجه المشعة في تاريخ الحركة المسرحية ببلادنا، وساهم في تحقيق تراكم غني في الإبداع المسرحي منذ مهرجانه السنوي الأول سنة 1957، وهي الحصيلة الغنية التي ساهمت فيها فرق من مختلف المدن المغربية في سياق غني تداخلت فيه عدة عوامل، ساهمت في تطوير التجربة التي تم إغناؤها من خلال الانفتاح على التجارب العالمية.
وقد شكل مسرح الهواة مشتلا ساهم في إبراز العديد من المواهب، إلا أنه عرف منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ترهلا متصاعدا في عدد المهتمين به والمتعاطين له، ولم يرق إلى ما كان مأمولا لأسباب تاريخية لا داعي اليوم إلى العودة إليها، مما يقتضي رسم سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار معالجة التحديات التي يعاني منها المسرح عموما، ومسرح الهواة على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاهتمام بالتكوين المسرحي على مستوى المدارس والاعتناء بالجمعيات التي تحمل هذا الهم، انتهاء بتأهيل قاعات المسارح، وتوسيع شبكتها عبر التراب الوطني، وإقرار حوافز للفنانين والجمهور، قصد إحياء علاقة هذا الأخير بالمسرح ومختلف الفنون.
وتبعا لذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إحياء مسرح الهواة والنهوض به؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائله حول استئناف الأنشطة الثقافية بعد الركود المفروض بسبب كورونا

ووجهت النائبة البرلماني لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول استئناف الأنشطة الثقافية بعد الركود المفروض بسبب كورونا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
يعيش قطاع المسرح والسينما أوضاعا صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو ما دفع بالكثير من الفنانين والعاملين فيها إلى حافة الفقر والحاجة، الشيء الذي يقتضي اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل استئناف هذه الفضاءات الثقافية لأنشطتها في القريب العاجل، مع التقيد، إن اقتضى الأمر ذلك، بإقرار تدابير احترازية للولوج إليها وحضور فعالياتها لتخفيف النزيف الذي يعرفه هذا القطاع منذ مارس الماضي.
وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة فتح المسارح ودور السينما المغلقة منذ مارس الماضي، والحد من الخسائر التي عرفتها أنشطتها بسبب تداعيات كورونا؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

******

مريم وحساة تسائل وزير التعليم العالي حول مطلب دعم السكن الجامعي لفائدة طلبة إقليم بني ملال

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مطلب دعم السكن الجامعي لفائدة طلبة إقليم بني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تلقينا العديد من الشكايات من الكثير من الطلبة المنحدرون من إقليم بني ملال الذي أتشرف بتمثيل سكانه بمجلس النواب. وتتعلق هذه الشكايات بمحدودية الأَسِرَّة التي يمكن لهم الاستفادة منها في الأحياء الجامعية، لاسيما في المدن القريبة من بني ملال.
وإذا كنا نتفهم هذا الوضع، بحكم محدودية الإمكانيات العامة في هذا الصدد، إلا أننا لا نفهم إطلاقا إقصاء الطلبة المنحدرون من الجماعات الجبلية والبوادي والقرى النائية بإقليم بني ملال من خدمات الأحياء الجامعية، وتخويل ذلك لمجموعة من الطلبة المحظوظين، والذين تتوفر أسرهم على الإمكانيات لتمكينهم من السكن خارج الأحياء الجامعية، وهو ما نعتقد أنه سيسمح بتلبية أكبر عدد من الطلبات السكن الجامعي، أخذا بعين الاعتبار للأوضاع الاجتماعية الهشة للأسر في هذا الإقليم، وهو ما نرجو منكم تفهمه.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تعزيز إمكانيات السكن الجامعي لفائدة طلبة بني ملال، وإعطاء الأولوية في ذلك للطلبة المنحدرون من الجماعات الجبلية والبوادي والقرى النائية بالإقليم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
وتسائله حول حصة إقليم بني ملال من المنح الجامعية

ووجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حصة إقليم بني ملال من المنح الجامعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
رغم الجهود التي تقوم بها الدولة في سياق سعيها لتعميم المنح الجامعية على الطلبة الجامعيين ببلادنا، إلا أن حصة إقليم بني ملال في هذا الصدد، لا تلبي كل الطلبات المسجلة لدى اللجنة الإقليمية للمنح بهذا الإقليم، التي أبانت عن جدية عملها، إلا أنها تصطدم بواقع محدودية الحصة المخولة للإقليم من المنح الجامعية، والذي فرض عليها حصر لائحة الذين سيستفيدون من المنح الجامعية برسم الموسم الجامعي 2021-2022 في أبناء الأسر التي يقل دخلها السنوي عن عشرون ألف (20.000) درهم، وهو ما أدى إلى إقصاء أعداد كبير من الطلبات في هذا الصدد، رغم أهمية المنحة في التحفيز على التحصيل الجامعي، وتخفيف أعبائه على الأسر التي ينتمي أغلبها للطبقات الشعبية المحدودة الدخل.
ونعتقد أن السبيل لتجاوز هذا الوضع المقلق، هو تعزيز حصة إقليم بني ملال من المنح الجامعية، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة التي يعرفها هذا الإقليم، التي يؤدي، كما تعلمون ذلك السيد الوزير، إلى الهشاشة الاجتماعية للأسر، وهو ما نرجو منكم تفهمه.
تبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الرفع من حصة إقليم بني ملال من المنح الجامعية؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

نزهة مقداد تسائل وزيرة التضامن حول وضعية العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، عقد ممثلو العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية عدة حوارات مع وزارتكم في فترات حكومية سابقة، وتم خلالها طرح عدة قضايا، من ضمنها ما يتعلق بالإكراهات التي يطرحها بالنسبة لهم القانون رقم 45.18 الذي يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، في علاقته بمدى انسجامه مع تطلعاتهم ومساهمته في تحسين وضعياتهم المادية.
وبالرغم من أهمية هذا النص التشريعي، إلا أنه يضع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية خارج دائرة اهتمامه واستهدافه، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمونها منذ سنوات طويلة داخل هذه المؤسسات، ويسجل فيها التاريخ مساهمتهم في اقتراح سن هذا القانون.
وتحرمهم المادة 5 من القانون رقم 45.18 أعلاه العاملون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مجموعة من الحقوق، بحكم كونها تابعة للدولة أو للجماعات الترابية، وهو أمر غير مفهوم، مما يتوجب معه تحقيق الملاءمة بينه والقانون رقم 65.15 الذي يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستقومون بها لاستكمال تنفيذ خلاصات الحوار مع ممثلي العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعي، وتسوية وضعيتهم المادية والإدارية، وتحقيق الملاءمة بين القانونين أعلاه؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

******

يوسف بيزيد يسائل وزير النقل واللوجستيك حول خدمات النقل السككي على محور الجديدة – الدار البيضاء، ومآل مشروع تأهيل وتحديث محطة القطار بمدينة الجديدة

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول خدمات النقل السككي على محور الجديدة – الدار البيضاء، ومآل مشروع تأهيل وتحديث محطة القطار بمدينة الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
يشهد الخط السككي الرابط بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء اقبالا متزايدا من قبل المسافرين، وهو أمر مهم. إلا أننا نلاحظ ترديا كبيرا في جودة الخدمات المقدمة على متن القطارات التي تعتمد على عربات مهترئة، ناهيك عن طول المدة الزمنية، دون إغفال ظروف الاستقبال في المحطات، مع تسجيل منع ولوج سيارات الأجرة الصغيرة إلى الممر المخصص لها داخل المحطة، مما يتسبب في ازدحام على مستوى المدخل.
لكل هذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تجويد خدمات النقل السككي على محور الجديدة – الدار البيضاء، وعن مآل مشروع تأهيل وتحديث محطة القطار بمدينة الجديدة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائل وزير الداخلية
حول المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة

وتقدم النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، خلفت عملية المبادلة العقارية بين شركة المحطة الطرقية بالجديدة مع أحد المنعشين العقاريين استياء كبيرا في صفوف الرأي العام بمدينة الجديدة، وتشكل مادة دسمة تتناولها المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة، حيث وجهت لها عدة انتقادات، نذكر من ضمنها ما يلي:
عدم تكافؤ القيمة المالية لهذه المبادلة، مقارنة مع الفرق الواضع على مستوى المساحة وموقع العقار؛
عدم استجابة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لتطلعات العاملين في القطاع، بحكم صغرها وعدم استيعابها للعدد الإجمالي للحافلات، بالإضافة إلى نسقها المعماري الذي لا يرقى إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني؛
إنجاز المنعش العقاري لتجزئة عقارية فوق عقار المحطة قبل أن يقوم بتسليم المحطة الجديدة كما تشير إلى ذلك مقتضيات عقد المبادلة.
لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل التطبيق السليم والقانوني للمبادلة موضوع هذا السؤال الكتابي، وضمان التكافؤ في قيمتها المالية؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.