أكدت لجنة الإشراف على مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي انعقد بمراكش من 7 إلى 18 نونبر الماضي، أن الإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر تعكس «الالتزام والمشاركة الفعالة والشفافة والشاملة للرئاسة المغربية جنبا إلى جنب مع الأطراف وجميع المجموعات لتسريع وتعزيز العمل من أجل المناخ».
وأوضح بلاغ للجنة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن القرارات والمبادرات التي أطلقت بمراكش، خلال اجتماعات الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، والدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو (سي إم بي 12)، والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفاق باريس حول المناخ (سي إم أ ألف) عززت روح الدول الأطراف، المعبأة والمتحدة من أجل تسريع إنشاء عمل لا رجعة فيه على المستوى العالمي من أجل المناخ.
وذكر البلاغ بأن مؤتمر كوب 22 «يشكل أول مؤتمر من نوعه يتم فيه التفاوض حول 35 نتيجة/اتفاق، وبرنامج عمل شامل لأجل المناخ، وكذا العديد من المبادرات التي أطلقت من قبل فاعلين في المجتمع المدني وإعلان مراكش الذي تم اعتماده من قبل الأطراف للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن هذه النتائج «تظهر مدى الإرادة السياسية القوية على أعلى المستويات لتعزيز اتفاق باريس وتنفيذه».
وقد ارتكزت هذه الأشغال حول العديد من القضايا ذات الصلة بتغير المناخ مثل التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، والشفافية، حيث أفضت المشاورات المفتوحة والشفافة بين الأطراف خلال مرحلة ما قبل مؤتمر الأطراف وخلال كوب 22، بالخصوص، الى اعتماد الأطراف إعلان مراكش والذي يهدف إلى تعزيز العمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وإطلاق مبادرة تكييف الزراعة في أفريقيا مع تغير المناخ، وخلق جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة والتي تبلغ قيمتها المالية 1 مليون دولار.
كما تم خلال هذه المحطات، إعلان شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي الخاص بالفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، ومبادرة «الطريق إلى 2050»، اللتان تهدفان إلى حشد ائتلاف واسع للجهات الحكومية والشركات والمنظمات الوطنية والمحلية التي يعتبر دورها حاسما في التحول نحو تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون، وإطلاق شراكة مراكش العالمية الخاصة بالطاقات المتجددة لتعزيز نتائج كوب 21 وكوب22 في ما يتعلق بقطاع الطاقة، وتسريع التحول إلى أنظمة عالمية للطاقة النظيفة من خلال تبادل المعلومات ومزيد من التمويل والشفافية، وتحديد العناصر الأساسية للسياسات العمومية.
وتم كذلك خلال هذه الاجتماعات -يضيف البلاغ – الإعلان عن إنشاء شبكة من المراكز الدولية للتميز في مجال تغير المناخ ومؤسسات الفكر والرأي لبناء القدرات، هدفها تعزيز جهود بناء القدرات في إطار التعاون جنوب- جنوب والتعاون شمال- جنوب، مشيرا إلى أن منتدى المناخ للبلدان الهشة يلتزم باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الفترة الصناعية، والاتجاه تحول أنماط حياة يعتمد 100 في المائة على الطاقات المتجددة.
وبخصوص العمل الدولي حتى عام 2020، أشار البلاغ إلى أنه تم تعزيزه من طرف الأطراف التي شددت على التصديق وتنفيذ اتفاق الدوحة في بروتوكول كيوتو، والذي صادقت عليه أستراليا خلال كوب 22 ، مبرزا أن الرئاسة المغربية للمؤتمر ستقوم بإجراء مشاورات شاملة في عام 2017 مع جزر فيجي، التي ستتولى رئاسة كوب 23، لتحديد الطرق الكفيلة بإجراء الحوار الأول للتيسير في عام 2018.
وتم أيضا في ما يتعلق بالعمل الدولي، اعتماد مجالات جديدة في إطار خطة عمل نيروبي بشأن الآثار والتأثر والتكيف مع تغير المناخ التي تضطلع بها الهيئات الفرعية في عام 2017 ، فضلا عن اعتماد خطة عمل مدتها خمس سنوات في إطار آليات وارسو الدولية الخاصة بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، إلى جانب الموافقة على تشكيل فريق لصياغة توصيات من أجل مقاربة متكاملة للوقاية والحد من النزوح البشري، والتي تمت المصادقة عليها أيضا من قبل اللجنة التنفيذية.
وذكر البلاغ بأنه تم اعتماد خارطة طريق لتمويل المناخ قيمتها 100 مليار دولار بحلول عام 2020 الى جانب قرار صندوق المناخ الأخضر الذي يتوخى تخصيص 3 ملايين دولار إلى البلدان الأقل نموا لكي تستطيع وضع خطط للتكيف على الصعيد الوطني.
وأبرز البلاغ أنه تم تحقيق تقدم كبير لتمكين صندوق التكيف، الذي تم خلقه في إطار بروتوكول كيوتو، ليصبح أداة من أدوات تنفيذ اتفاق باريس، مذكرا بقرار عدة دول عن تقديم تبرعات خاصة لهذا الصندوق، ليصل مستوى الأموال المتاحة إلى أكثر من 80 مليار دولار والموافقة على تركيز لجنة باريس على بناء القدرات فضلا عن إنشاء لجنة تشمل المغرب والإعلان عن إطلاق خطة العمل لآليات بناء القدرات وتقويتها للفترة الممتدة من 2016 إلى 2020.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الإعلان عن تمويل قيمته 50 مليون دولار موجه لمبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للبلدان النامية لتلبية متطلبات تعزيز الشفافية المنصوص عليها في اتفاق باريس، وكذا اعتماد برنامج ليما الثاني لمدة سنتين مضيفا أنه بخصوص الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، فقد تم إطلاق العمل لإنشاء منصة تهدف إلى تبادل المعلومات والحوار.