قرض بدون فائدة للمقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19”

اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، أول أمس الإثنين، سلسلة من التدابير الإضافية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، من أبرزها وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

وأوضحت لجنة اليقظة الاقتصادية(CVE)، التي عقدت اجتماعها الخامس، يومه الاثنين بتوظيف تقنيات الفيديو عن بعد، أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وتابعت اللجنة، في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيساهم القطاع عينه بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.

وقررت حسب المصدر عينه، أن تقوم بمعالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات، مشيرة إلى أنه ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. كما سيتم تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل. ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي. وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.

وذكر البلاغ، أن أعضاء اللجنة، أكدوا التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق إنتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل.

عبدالصمد ادنيدن