أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، الخميس الماضي بالرباط، على ضرورة إحداث تغييرات في السياسة الفلاحية، وإيلاء أهمية أكبر للاستغلاليات العائلية.
وقال لحليمي، في مداخلة خلال اجتماع مخصص لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستكشافية برسم سنتي 2022 و2023، إن الاستغلاليات العائلية راكمت خبرة كبيرة في تدبير الندرة والجفاف، مشددا على أن السياسة الفلاحية مدعوة إلى التركيز أكثر على الفلاحين الصغار، خاصة في فترات الجفاف.
وأبرز لحليمي أن الاقتصاد الوطني لا يزال يرتبط بالظروف المناخية وبتطور القطاع الفلاحي، معتبرا أن القطيعة ينبغي أن تتم من خلال تنامي المكاسب والسرعة على مستوى المنتجات غير الفلاحية.
من جهة أخرى، شدد على ضرورة تحسين عائدات الاستثمارات، مضيفا أن معدل الاستثمار يقارب 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا ينعكس على النمو.
وأوضح لحليمي أن الأمر يتعلق بمحاربة الفساد وتبسيط المساطر الإدارية، معربا عن ارتياحه للمصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي سيساهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن آثار أزمة كوفيد -19 تسببت في خسارة المغرب لما يعادل عامين ونصف العام من النمو، وثلاث سنوات من الجهود لمحاربة الفقر.
ولمواجهة هذه الخسائر، دعا لحليمي إلى تضامن وطني، وعدم إثقال كاهل الدولة أو الشركات أو الأسر.
كما أكد على ضرورة الانتقال إلى مستوى جديد من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.
وعلى الصعيد الدولي، أكد المندوب السامي أن الأمر يتعلق بسياق غير مسبوق، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتواصل المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.
