أقدمت وزارة الداخلية على اتخاذ قرار بتفعيل لجان العمالات والأقاليم للماء المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء، حيث وجه الوزير عبد الواحد لفتيت رسالة بهذا الخصوص إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، تضمنت تعليمات لمواجهة الوضعية المقلقة بسبب نقص المياه على مستوى غالبية الأحواض المائية بالمملكة، والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتدبير الخصاص.
ودعا الوزير المسؤولين الترابيين، فضلا عن ذلك إلى اتخاذ تدابير إضافية، تتمثل في إطلاق حملة تحسيسية لحماية الموارد المائية والاقتصاد في استهلاك الماء، وتطبيق تقييد على صبيب الماء الموزع بالنسبة لمستعمليه، ومنع سقي الفضاءات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية، وكذا منع غسل الساحات العمومية من المياه الصالحة للشرب، ومنع استخراج المياه بصفة غير شرعية من الآبار، أو جر المياه من العيون وقنوات مياه السقي.
كما أعطى وزير الداخلية تعليماته إلى المسؤولين بالأقاليم والعمالات إلى تخصيص شاحنات لنقل المياه لفائدة ساكنة العالم القروي التي سجل بمناطقها الخصاص في المياه، والعمل في المقابل على بذل المزيد من الجهد لتطويق ضياع المياه الذي يسجل على مستوى شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب.
يشار إلى أن لجان العمالات والأقاليم للماء، وفقا للمادة 89 من قانون15-36 المتعلق بماء، والتي يرأسها العامل، تمكن من التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة وكذا تتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات، وذلك بهدف تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية والتوعية.
هذا ويشهد المغرب نقصا حادا في التساقطات المطرية هذه السنة، صنفه الخبراء الأسوأ المسجل منذ نحو ثلاثين سنة، ما انعكس مؤقتا على حقينة السدود حيث سجل تراجع حاد في مخزون المياه بالأخص ببعض المناطق التي تشهد نشاطا فلاحيا مكثفا يعتمد على السقي، كما أثر على الموسم الفلاحي الذي بدا معه الفلاحون في حالة ترقب لعل الأمطار تسقط لتنقذ موسما لا يبشر بالكثير من التفاؤل بتحقيق نتائج تذكر على مستوى إنتاج القمح خصيصا، أو ما يعرف بالزراعات الخريفية.
فنن العفاني
