أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب المشاركان في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، مساء أول أمس السبت، أن لقاءاتهما ستستمر بغية الوصول إلى “توافق شامل” بخصوص اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق الليبي المبرم في دجنبر 2015 بالصخيرات.
وقال إدريس عمران، عن مجلس النواب، في إيجاز صحفي باسم الطرفين، عقب اختتام هذه الجولة التي انطلقت الجمعة، إن هذا اللقاء “مر في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات”.
وذكر عمران في هذا الإيجاز الصحفي بأن الوفدين كانا قد توصلا خلال الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة “6- 10 شتنبر 2020″، إلى “تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي هذه المناصب”.
وخلص المتحدث إلى أن اللقاءات “لا تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق الليبي” بالصخيرات.
وترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، فوزي العقاب، فيما ترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.
ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
وقد حظي دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها “بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.