عقدت رئاسة النيابة العامة والقيادة العليا للدرك الملكي لقاء تواصليا، يوم السبت الماضي بالرباط، بهدف تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والتأسيس للتواصل المستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية.
ويشكل اللقاء مناسبة لبحث مواضيع، ضمن أربع ورشات، تهم تشخيص الوضع القائم في تدبير الأبحاث القضائية وسبل الرفع من جودة هذه الأبحاث، وتحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل، وتكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث، وسبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن اللقاء يشكل فرصة لتشخيص الوضع القائم لمهام النيابة العامة والشرطة القضائية لشرعية الأبحاث القضائية، بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ورصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء بعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
وبعد أن لاحظ الداكي أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية عموما، مبنية على احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، ويتم إنجازها بتنسيق كامل وسلاسة وثقة متبادلة واحترام تام للضوابط القانونية، سجل أن الممارسة تكشف باستمرار عن بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية، مما يقتضي شخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها.
كما يقتضي، يضيف المتحدث في السياق ذاته، دراسة سبل رفع جودة تدبير هذه الأبحاث، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابات العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
واعتبر أن اللقاء يؤسس لمحطات من التعاون والتنسيق حول كل المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية في أفق معالجة مرتكزات تهم ، على الخصوص، التأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية لتقييم مستوى أداء مهامها ووضع استراتيجية العمل المشترك فيما بينها، وتحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، فضلا عن بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث، وكذا وضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية.
وشدد على أن النيابة العامة لا يمكن أن تفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل ومساعدة الشرطة القضائية، مضيفا أن اللقاء يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة والشرطة القضائية، وفرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل، والتنسيق المشترك بينهما على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى التنسيق والتعاون لتجويد الأداء والارتقاء بتقديم خدمة أفضل للمواطن والوطن على حد سواء.
من جهته، أبرز الجنرال دوبريغاد مفتش الدرك الملكي مصطفى الحمداوي ، في كلمة بالمناسبة، ازدياد الحاجة لتعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسستين في ظرفية خاصة تتسم بارتفاع الطلب على العدالة الجنائية، داعيا المسؤولين التابعين للمؤسستين إلى الانخراط الفعلي في هذه الدينامية التي تفرض تحسين عمل الضابطة القضائية، بهدف الاستجابة لمبادئ الفعالية في تدبير الأبحاث القضائية، وتجويد الخدمة للمرتفقين، واحترام الحقوق والحريات، والشراكة عن طريق تعزيز التعاون بين جميع أجهزة إنفاذ القانون حول المواضيع ذات الانشغالات المشتركة.
وتوجه الحمداوي، باسم الجنرال دوكوردارمي، قائد الدرك الملكي ونيابة عنه، بالشكر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على الدعوة لحضور اللقاء الهادف إلى تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين، مما سيكون له وقع إيجابي على مردودية وأداء الضابطة القضائية، خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية، ويساهم ، بالتالي ، في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطن.
واعتبر أن اللقاء تأكيد قوي وواضح على الالتزام التام للمؤسستين، وفق تصور مشترك ، لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية في إطار القانون ووفقا لما هو متعارف عليه دوليا ومكرس في دستور المملكة المغربية، حاثا كافة المسؤولين المركزيين والجهويين للدرك الملكي على التنسيق التام مع السلطات القضائية، مع الحرص على التقيد بأوامرها في إطار ما يمليه القانون.