قالت وكالة الطاقة الدولنظمت “جمعية الطاقات المتجددة للدفاع عن البئية ومواجهة التغيرات المناخية” بشراكة مع “جمعية التجار ببني بوعياش” وبلدية بني بوعياش، مؤخرا بالحسيمة، مائدة مستديرة حول موضوع “قراءة في قانون منع تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية وسبل تفعيله”.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض علمي حول الأضرار الصحية والبيئية التي تشكلها الأكياس البلاستيكية من طرف المهندس البيئي محمد العزوزي، كما تم شرح مضامين قانون  منع الأكياس البلاستيكية من قبل الإطار القانوني عبد الإله السكاكي.
وبعد فتح باب المداخلات امام التجار المشاركين، قصد تقديم أراءهم ومقترحاتهم حول قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، حيث أجمعوا على ضرورة استبدال الأكياس البلاستيكية لما فيها من ضرر، شريطة أن يتم ذلك بشكل تدريجي، مشيرين أن الحكومة لم تراع عامل الزمن لتمكين التجار من استنفاذ مخزوناتهم. كما سجل المتدخلون إقصاء الحكومة للتجار من التعويضات عن الخسائر التي سيتكبدونها بعد دخول قرار منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، مقابل دعمها للشركات المنتجة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء صعوبة تنفيذ قرار منع الأكياس البلاستيكية نظرا لغياب بدائل متاحة، نتيجة لما أسموه بغياب استراتيجية واقعية لدى الحكومة في تعاملها مع هذا الملف.
من جهتها أدانت الجمعية المنظمة للقاء ما أسمته بـ”تسرع” الحكومة في إقرار قانون منع الأكياس البلاستيكية، دون إشراك التجار وفعاليات المجتمع المدني والسياسي في هذه الخطوة، معتبرة أن الهدف من القانون ليس الحفاظ على البيئة، بل مجرد مواكبة صورية لاحتضان المغرب للمؤتمر العالمي للمناخ.
ودعت الجمعية الحكومة الى إعادة النظر في سبل تفعيل قانون منع الأكياس البلاستيكية، وتوفير حلول علمية وعملية للقضاء عليها، وكذا تعويض التجار الصغار المتضررين من إقرار هذا القانون، أو منحهم الوقت الكافي للتخلص مخزون الأكياس البلاستيكية.
وفي الأخير أكدت التزام بلدية بني بوعياش بشراكة مع جمعية التجار وجمعية الطاقات المتجددة، على تخصيص محل بالمركب التجاري لبني بوعياش لبيع الأكياس البديلة والصديقة للبيئة، في خطوة قالت إنها الأولى  من نوعها على المستوى الوطني. (أريفينو)