لنكن مسؤولين

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد – 19″، منذ أول أمس عتبة الألفين شخصا، وعند العاشرة من صباح أمس الخميس بلغت الحصيلة:2251 شخصا، ويجب علينا أن نقرأ جيدا واقع وضعنا الوبائي الوطني، وأن نرتب كلنا، فرديا وجماعيا، ما يستوجبه ذلك على مستوى السلوك، أي تقوية التزامنا الصارم بإجراءات الحجر الصحي والبقاء في المنازل، وأيضا التقيد بقواعد النظافة وكل شروط الاحتراز التي تنصح بها السلطات الصحية.
صحيح أن الأرقام والمؤشرات يجب أن نقرأها قياسا لما يحدث في بلدان أخرى، وأساسا ضمن رؤية شمولية تستحضر أيضا ازدياد عدد المراكز التي صارت تنجز التحليلات المخبرية ذات الصلة، وهو ما يزيد، بديهيا، من عدد الحالات التي يجري الكشف عنها، وتستحضر أيضا، تبعا لذلك، أعداد الحالات التي يتم استبعادها لكون نتيجة التحاليل جاءت سلبية، ثم بالطبع أعداد حالات المتعافين وعدد الوفيات…، وكل هذا يفيد بتشكيل نظرة متكاملة، إلى حد ما، حول الواقع ومؤشراته.
هذه القراءة يتولاها الأطباء والأخصائيون، وتعلن عنها وزارة الصحة وتستحضرها في توقعاتها وتخطيطها للمستقبل، ولكن لا بد كذلك أن نسجل بروز نوع من الاستقرار في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات المسجلة، كما أن عدد المتعافين لا زال يفوق عدد حالات الوفاة، وهذا يبعث على التفاؤل، بشكل عام، وإن كان الأمر لا زال يتطلب التريث والمزيد من التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
إن ما يبعث على القلق والانشغال اليوم، هو أن بؤر تفشي الوباء لم تعد تظهر فقط ضمن المحيط الأسري والعائلي، ولكن أضيفت إلى ذلك بؤر أخرى بالمصانع والمحلات التجارية والمهنية، وخطورة ذلك تكمن في كون العدوى تصيب أعدادا أكبر من الناس، ومن ثم تتفاقم حالات الإصابة…
هذا يطرح ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية والاحتراز داخل أماكن العمل التي استثنيت من التوقف، وبالتالي الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان الصحية وتفادي الاختلاط والازدحام، والشيء نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، علاوة على ضرورة مراقبة ومنع بعض التجمعات التي تتيح انتشار العدوى، كما حدث أول أمس في سلوك غريب وخطير أقدم عليه طبيب مشهور في الدار البيضاء، أو من خلال بعض الأخطاء التي تقترف في بعض المدن حين يتم تجنيد مصورين هاوين أو مريدين وأتباع لتصوير بعض التحركات والتسبب في تجمع أعداد كبيرة من المواطنين يعرضون أنفسهم والأغيار لاحتمالات العدوى والإصابة.
فعلا، معظم الجسم الصحفي الوطني المحترف لا يجاري نزوات بعض منتهزي فرصة الأزمة للبروز الذاتي، ولكن هؤلاء يجندون أتباعهم وعمالهم لإشهار هواتفهم الشخصية وكاميراتهم للتصوير، وهو ما يجب التعامل الصارم معه وتطبيق القانون بشأنه، وعلى الأقل اشتراط البطاقة المهنية المعمول بها في البلاد، والتعاون مع الهيئات التمثيلية للمهنة والمؤسسات الصحفية لمحاصرة المتطفلين، وأيضا لحماية صحة الناس.
إن تزايد حالات الإصابة في بلادنا، بالرغم من أن المستويات المسجلة لحد الآن، ومختلف المؤشرات والحيثيات المتصلة بالأرقام المعلنة، لا زالت تؤكد أن وضعنا الوبائي الوطني متحكم فيه، فهي تبعث على الانشغال، وتضع  المسؤولية علينا كلنا، وليس على السلطات الرسمية وحدها.
هناك إجراءات بالفعل على السلطات الصحية والإدارية القيام بها والحرص على فرض تنفيذها والالتزام بها في الميدان، ولكن علينا جميعا، مواطنات ومواطنين، تقوية انخراطنا المواطن والمسؤول في كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها، والتقيد بالبقاء في المنازل، والالتزام بقواعد النظافة المنتظمة، وذلك للمساهمة في تحسين مؤشرات الوضع الوبائي، وتمكين بلادنا من محاصرة الفيروس والانتصار عليه في أقرب وقت، وحفظ صحة شعبنا وسلامة بلادنا.
كل القراءات المختصة، والشهادات المعبر عنها داخليا ومن بلدان مختلفة، تؤكد أن المغرب يسير فعلا في الطريق الصحيح لمواجهة الفيروس، ولكن الوضع لا زال يقتضي جهدًا أكبر، والسلطات الصحية والإدارية بالفعل تبذل جهودا مهمة على مدار الساعة، وهذا يتطلب اليوم دعم المواطنات والمواطنين ووعيهم بما يتربص بهم وبالبلاد من مخاطر، وأن ينخرط الجميع بكل وعي ومسؤولية وصرامة في التقيد بأحكام الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.

محتات‭ ‬الرقاص