قالت ممثلة المكتب متعدد البلدان التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شمال إفريقيا، ليلى رحيوي، إن مكافحة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي رهينة بمواصلة الإصلاحات واعتماد قوانين تؤسس لمبدأ المساواة بين الجنسين، مبرزة ضرورة السهر على وضع آليات لتنفيذ الإصلاحات التي تم إطلاقها وضمان تتبع تنفيذها.
وأضافت الرحيوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أن الحكامة المحلية يجب أيضا أن تسهر على إدماج الانشغالات ذات الصلة بالنوع، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، وكذا متابعة إدماج النوع الاجتماعي في الميزانيات في السياسات العمومية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وقالت المسؤولة الأممية إن «المغرب حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز حقوق المرأة وتقليص التفاوتات بين الجنسين، وهذا يعود إلى الإصلاحات الأولى لأسسه القانونية»، مشيرة في هذا الصدد إلى الإصلاح الجزئي للقانون الجنائي، ومراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وإصلاح القانون التنظيمي لمجلس النواب ومدونة الانتخابات بهدف تعزيز وجود النساء في الهيئات المنتخبة، وكذلك إصلاح مدونة الأسرة في عام 2004 الذي شكل «نقطة تحول رئيسية» في تطور حقوق المرأة.
وأضافت أن المغرب شهد هذه السنة، إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن الانتصار لقضية النساء السلاليات، بالإضافة إلى تعزيز الولوج إلى صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات المعوزات.
ومن جهة أخرى، أعربت الرحيوي عن أسفها بسبب معاناة النساء في المغرب، على غرار بلدان أخرى، من الهشاشة والعنف، مشيرة إلى أنه وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط في عام 2014، فإن 8 من أصل 10 نساء لم تكن تتوفرن على أي مصدر للدخل، مقابل 3 من بين 10 رجال. وفي عام 2009، كانت 62,8 في المائة من النساء المغربيات ضحايا لجميع أشكال العنف.
وقالت إنه «بالنظر إلى الإصلاحات والإنجازات القانونية الهامة التي شهدتها البلاد، معززة بالدستور الذي يكرس في المادة 19 مبدأ المساواة في الحقوق والحريات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، لا يزال هناك تحد كبير يجب رفعه على مستوى ملاءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز، وأيضا في ما يتعلق بتتبع وتنفيذ وفعالية الحقوق الصادرة، وهذا يعني تعزيز مساءلة السياسات العمومية في هذا المجال «. وفي ما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، أشارت السيدة رحيوي إلى أنه تم تنظيم ندوة إقليمية في الفترة من 21 إلى 23 يونيو المنصرم بمراكش، وذلك في إطار برنامج «النهوض بولوج المرأة إلى هيئات الحكامة في المغرب والمشرق»، الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة- المنطقة المغاربية سنة 2014، بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغربية.
وأضافت رحيوي أن هذه الندوة مكنت من بلورة خطة عمل وساهمت في تعزيز قدرات الإدارة العمومية بمصر والأردن والمغرب وتونس في مجال المعارف والمعطيات والأدوات والآليات اللازمة لتمكين النساء من الولوج إلى مناصب المسؤولية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ت رجمت إلى دراسات وطنية وجهوية حول ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في هذه البلدان الأربعة، ومن خلال عقد دورات تكوينية حول الريادة لفائدة أكثر من 300 إطار نسائي.
وبخصوص العلاقات بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والنسيج الجمعوي والمنظمات غير الحكومية المغربية، أوضحت المسؤولة الأممية أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في العالم وفي المغرب، لديها تاريخ مهم على مستوى دعم منظمات المجتمع المدني، مايزال متواصلا حتى الآن.
ولاحظت رحيوي أنه «في المغرب، تواكب منظمة الأمم المتحدة بفضل برنامجها +رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين+، العديد من المنظمات غير الحكومية الشابة والناشئة حول مسألة الذكورة والأدوار الإيجابية للرجال والفتيان».
وخلصت المسؤولة الأممية إلى أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لمأسسة ثقافة المساواة واحترام الاختلاف، إلا أن تغيير العقليات مازال يشكل أحد أكبر التحديات، مما يتطلب العمل مع وتجاه الفتيان والرجال بهدف التقيد بمبدأ المساواة والدعوة لها.
