أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول أمس الاثنين أنه سيواصل «المضي قدما» لتعزيز علاقة فرنسا بالمغرب، التي يطغى عليها الفتور بسبب موقف باريس الملتبس من مغربية الصحراء والتحرك الفرنسي في الاتحاد الأوروبي للتشويش على العلاقات الإستراتيجية مع المملكة.
وتأتي تصريحات ماكرون فيما يسعى خلال جولة إفريقية لترميم الشروخ في العلاقات مع عدد من دول في إفريقيا على وقع تراجع نفوذ بلاده التي تواجه أيضا موجة عداء آخذة في التصاعد ضد وجود القوات الأجنبية في إفريقيا.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا «أن هناك دائما أشخاصا يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة».
وكانت توصية جرى إقرارها بغالبية كبيرة نهاية يناير الماضي، يعتقد أن فرنسا تقف وراءها، انتقد فيها البرلمان الأوروبي في سلسلة افتراءات ومغالطات، السلطات المغربية وزعم «عدم احترامها لحرية التعبير وحرية الإعلام». وطالب بوضع حد لما وصفها بـ»المضايقة التي يتعرض لها الصحافيون».
ورد المغرب على تلك الافتراءات خاصة أن معظمها يعتبر تدخلا سافرا في شؤون سيادية ومنها ما يتعلق بأحكام قضائية مما يعتبر مساسا وتدخلا في القضاء المغربي واستقلاليته.
كما أن البرلمان المغربي قد وجه اتهاما غير مباشر لباريس بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي الذي انتقد حالة حقوق الإنسان في المملكة، فيما سارعت فرنسا، لنفي وجود أي توتر مع الرباط، واصفة العلاقات بأنها «استثنائية» وأنها تعتزم تحسينها.
وصعدت الرباط من لهجتها ضد باريس بعد قناعة بأن دوائر صنع القرار في باريس هي المحرك للمواقف الأوربية ضد مصالح المملكة في أوروبا، فيما عبر محللون وخبراء مغاربة وأجانب عن استيائهم من توظيف فرنسا للمؤسسات الحقوقية والتشريعية وحتى القضائية لأجل ابتزاز الدول والحكومات، لاسيما في المناطق التي تعتبرها مناطق نفوذ خاصة بها في مقدمتها المنطقة المغاربية.
وتطرق الإعلام الفرنسي إلى الأزمة المتصاعدة بين الرباط وباريس، ونقلت صحيفة «لكسبريس» الفرنسية أن المتهم الرئيسي من قبل الرباط في قضية قرار البرلمان الأوروبي هو فرنسا، وتتهم الرباط باريس بـ»تنظيم حملة معادية للمغرب في بروكسل».
وكتبت مجلة «جون أفريك» أن «الإحراج والعثرات وسوء الفهم تتكاثر بين باريس والرباط»، وكتبت المجلة أنه «في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من جانب فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى العلاقات الطبيعية ستكون صعبة».
وجدد الرئيس الفرنسي نفي بلاده للاتهامات خلال هذا اللقاء الصحافي قائلا: «هل كان ذلك صنيعة حكومة فرنسا؟ كلا! هل صبت فرنسا الزيت على النار؟ كلا! يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات».
ورغم محاولات فرنسا إخفاء وجود أزمة بين الرباط وباريس، قام المغرب بإلغاء زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر أن يزور المملكة بين 23 و24 يناير الماضي.
كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر.
ويأتي التصعيد المغربي يومين فقط بعد مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير، والتي قالت فيه إنه «على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها».
وإذ ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في دجنبر، قالت «كانت زيارة إيجابية للغاية»، مشددة على أن زيارة الرئيس، إيمانويل ماكرون، المقررة مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون «علامة فارقة». لكن حتى زيارة ماكرون للمملكة باتت مهددة، إذ لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وتم تأجيلها عدة مرات.

> سعيد ايت اومزيد