الأحداث التي شهدها أول أمس السوق الأسبوعي حد ولاد جلول بجماعة بنمنصور ضواحي القنيطرة، بقدر ما أنها جاءت صادمة من حيث شكلها وسياقها، فهي، في نفس الوقت، فضحت واقعا، ووجهت إنذارا بشأن ما يمكن أن ينجم عن الغلاء، وعن باقي اختلالات السوق.
في سوق حد ولاد جلول تبين أن حالة الفوضى التي وقعت يمكن كذلك أن تقع هنا والآن، وعندنا نحن، وليس أن نتفرج عليها فقط عبر التلفزيون من بلدان أخرى بعيدة عنا.
الكثيرون تحدثوا من قبل، ونبهوا إلى مخاطر الفراغ المحيط بتدبير الأسواق، ومختلف الاختلالات التي تعاني منها منظومة الأسعار والتجارة الداخلية، وحتى تقارير رسمية كانت قد حذرت من المضاربة، ومن سيطرة السماسرة والوسطاء، وهو ما ينتج عنه الغلاء الفاحش في الأسعار، ويكون المستهلك، في النهاية، هو الضحية.
نعرف أيضا الفساد المتفشي حوالي الأسواق الأسبوعية، وعلاقة عدد من المجالس المنتخبة بذلك، وسيطرة سماسرة مدعومين من منتخبين محليين على هذه الأسواق، حيث يفرضون قوانينهم الخاصة على التجار والباعة…
هذا الواقع ينتج سلوكات ريعية وانتهازية، ويفرض مضاربات بشعة في أثمنة عدد من المنتجات الاستهلاكية، وعندما يضاف هذا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد هذه الأيام، وإلى صعوبات الجفاف، والى تداعيات الجائحة، وإلى واقع تنموي محلي غارق في الهشاشة، فكل هذا يمكن أن ينتج ما وقع أول أمس، وأكثر منه حتى.
في كل الأحوال، لا يمكن تبرير حالة الفوضى و(شرع اليد) التي وقعت في سوق حد ولاد جلول، ولا يمكن الدفاع عن الفوضى والنهب والرشق بالحجارة، ولكن، في ذات الوقت، نعتبر أن المهم هو الوقوف على الأسباب التي أفضت إلى هذا الواقع، وأنتجت ما شهده السوق الأسبوعي أول أمس، والعمل على تفعيل حلول حقيقية ودائمة.
هذه الأحداث الصادمة تمثل نوعا من رد الفعل على الغلاء والمضاربات وسيطرة السماسرة والوسطاء، وبرغم أسلوبها الفوضوي والمخالف للقانون، فهي تفرض تقوية حماية المستهلكين من جشع المضاربين والسماسرة، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين داخل السوق، والحيلولة دون أن يكونوا ضحايا للسماسرة.
لقد شهد سوق حد ولاد جلول رشقا بالحجارة وهروبا متبادلا، وأيضا هناك باعة لاذوا بالفرار وتركوا بضاعتهم التي استولى عليها متسوقون بالمجان، كما أن ما حدث فضح حجم معاناة الناس في بلادنا هذه الأيام مع الغلاء والجفاف.
هذه المنطقة توجد في الغرب، وهي منطقة فلاحية بامتياز، ورغم ذلك واقع الفقر والهشاشة جلي وواضح في كل الأركان، والصور التي جرى تناقلها من السوق أحد عناوين هذه الأوضاع القاسية.
مرة أخرى، تنبهنا أحداث سوق حد ولاد جلول إلى معاناة شعبنا مع الظروف المعيشية، ومع الغلاء وتداعيات الجفاف، وتحذر من الاحتقان واليأس، ومن الأزمة الاجتماعية ومخاطرها.
ومن جديد تقدم لنا أحداث سوق حد ولاد جلول كذلك دليلا جديدا على ضرورة التدخل الحكومي لحماية شعبنا من مضاربات السوق، ومن التصرفات الانتهازية والاحتكارية للسماسرة والوسطاء.
يمكن أن تنجح السلطات في تهدئة ما حدث، وأيضا في ترتيب الجزاءات وفق القانون، ولكن الأهم يبقى هو استخلاص الدروس العميقة، والإنكباب على معالجة الأسباب، وتفعيل تدابير عاجلة وقوية لتنظيم الأسواق ومحاربة الفساد والحد من الغلاء وحماية المستهلكين، ومن أجل تحسين ظروف عيش شعبنا بشكل عام.
محتات الرقاص
